انضمت دولة فلسطين، بشكلٍ رسمي إلى "نظام روما"، الذي يؤسس المحكمة الجنائية الدولية والنظامها، بعد توقيع صك تفعيل تعديلات "كمبالا" والذي يفعل اختصاص المحكمة ليسري على جرائم الحرب والإبادة والعدوان، والجرائم ضد الإنسانيّة.
هذا وقد أفاد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، يوم الأحد، في تصريحٍ صحفي "إن سريان اختصاص المحكمة على هذا النوع من الجرائم، تطلّب قبول 30 دولة، وأن دولة فلسطين هي الدولة الثلاثون المصادقة على هذه التعديلات، على أن يلي ذلك إصدار قرار من جمعية الدول الأطراف لاعتماد التعديلات".
وأكد المالكي على أهمية اعتماد "جريمة العدوان" كواحدة من الجرائم التي تحاسب عليها "المحكمة الجنائية الدولية"، باعتبارها "من أبشع الجرائم ويصاحبها ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الانسانية، وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي، وحقوق الإنسان".
وأشار إلى أنه "وعلى الرغم من صعوبة ملاحقة إسرائيل في الوقت الحالي على هذه الجريمة بالذات، وذلك لأن اختصاص المحكمة في جريمة العدوان ينطبق فقط على الدول الأعضاء في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية والتي وافقت أو صادقت على جريمة العدوان، إلا أن الميثاق قد عرف العمل العدواني ومن ضمنها الاحتلال العسكري كجريمة".
وشدد وزير الخارجية على "أن جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبتها إسرائيل، بسبب العدوان المتكرر ضد شعبنا في أرض دولة فلسطين المحتلة، هي قيد النظر والدراسة الأولية لدى مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية".
وأشار المالكي الى أن انضمام فلسطين إلى هذه التعديلات "سيعزّز من عمل المحكمة الجنائية الدولية، ودورها في ملاحقة مجرمي الحرب، وصولا الى ملاحقة ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين".
وقال "لقد سعت دولة فلسطين منذ بدء التفاوض على جريمة العدوان، بأن يتم إدراج الاحتلال العسكري "كعمل عدواني" ضمن جريمة العدوان، والآن وحال اعتماد تعديلات "كمبالا" فإنه سيتم تجريم الاحتلال تحت ميثاق المحكمة الجنائية الدولية."
