ناقشت سكرتاريا الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي في اجتماعها الموسع الذي عقد في مدينة رام الله يوم أمس الثلاثاء، التعديلات التي تم إقرارها بالتوافق مع المجلس التشريعي واللجنة الوزارية المكلفة بالحوار.
وأشارت الحملة الوطنية إلى أن قضية النسب ومساهمة أصحاب العمل ما زالت تراوح مكانها، مشددةً على أن المسؤولية الأولى تقع على عاتق الحكومة والمجلس التشريعي في حل هذه الأزمة وإقرار نسب مساهمات عادلة.
وأبدت الحملة استغرابها من إطالة أمد الحوار في هذه القضية دون الانحياز لمصالح مئات آلاف العمال والموظفين، في ذات الوقت الذي يتم فيه إقرار قوانين ذات طابع اقتصادي يستفيد منها القطاع الخاص سواء من ناحية الضرائب أو قوانين الاستثمار بشكل سريع ودون مشاورات.
كما وعبرت الحملة عن مخاوفها، من أن بعض هذه التعديلات التي تم الاتفاق عليها مع المجلس التشريعي واللجنة الوزارية، سوف تتأثر سلباً في ظل الدور الغامض الذي تلعبه ممثلة منظمة العمل الدولية، والتحفظات التي أبدتها ممثلة المنظمة "اورسولا كوليكه" خلال اجتماعاتها الأخيرة، والتي اعتبرت فيها أن بعض التعديلات غير منطقية وأن المنظمة الدولية ستتحفظ على بعض التعديلات في حال إقرارها!.
وقالت الحملة، أن هذا ما يتناقض مع عدة طلبات جاءت من طرفها للاجتماع مع الحملة قبل اعتصام (19) نيسان لنقاش ملاحظات الحملة الجوهرية، كما تتضارب تصريحاتها مع المذكرة الفنية التي أصدرتها منظمة العمل الدولية والتي اشتملت على ملاحظات جوهرية على القرار بقانون، ولهذا تطالب الحملة منظمة العمل الدولية بتوضيح موقفها بخصوص تصريحات ومواقف السيدة "أورسولا".
وترى الحملة أن هذا النوع من الملاحظات غير مقبول، وهو يمس الإجماع حول رؤية الفلسطينيين لقانون ضمان اجتماعي عادل، والخطاب حول قضية استدامة الصناديق كخطر إضافي، إلا أنه كونه نفس الخطاب الذي استخدمه البنك الدولي لإسقاط قانون التأمينات الاجتماعية لعام 2003، فأنه يجافي الحقيقة حيث أن الاستدامة التي تتحدث عنها ممثلة منظمة العمل الدولية تعتمد بشكل رئيسي على المساهمات وعائدات الاستثمار، وقيمة هذه العائدات.
وأشارت الحملة الى أن المساهمات المتدنية التي حددتها دراسة منظمة العمل (والتي بقيت حبيسة الأدراج ولم ترى النور) وتحديداً فيما يتعلق بمساهمات أرباب العمل هي نسبة متدنية مقارنة بالسياق الإقليمي، ولم تبدي المنظمة وممثلتها أي ملاحظة تتعلق بالإجحاف والظلم الذي لحق بالعمال نتيجة المساهمات العالية التي فرضت عليهم، إضافة إلى افتراض أن عائدات الاستثمار ستكون متدنية.
وترى الحملة أن التصريحات لبعض مرافقي ممثلة العمل الدولية، أن القانون الذي أقر هو جيد، وكان سيمر لولا أن الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي حرضت الناس عليه، هو يتعارض مع موقف المنظمة التي أرسلت مذكرة تعتبر ان القانون والتعديلات التي جرت عليه مست بجوهر وعدالة القانون، وتنظر الحملة إلى هذه التصريحات باعتبارها تحريضاً عليها، وهجوماً على حريات الفلسطينيين، وممارسة الحق بالتجمع والدفاع عن حقوق العمال.
وإن الحديث عن دراسة جديدة هو ضروري في ظل التعديلات التي تم إقرارها والتي لها انعكاسات مالية على صندوق الضمان، إلا أن الدراسة يجب أن تخضع لمجموعة من المعايير، حتى لا تصبح هدراً مالياً ثانياً.
وأكدت الحملة على ان أهم هذه المعايير وجود شروط مرجعية علمية ومتفق عليها مع كافة الأطراف، والاتفاق على تعريف مدخلات الدراسة، وخط الأساس التي يجب على الدراسة اعتماده، إضافة إلى وجود عطاء مفتوح لاختيار الخبراء لإجراء الدراسة بحيث تشرف عليه لجنة من مختلف الأطراف، حتى يتم تجاوز احتكار طرف للمعلومة، وتوظيفها لأغراض غير مهنية.
