تجري حكومة "التوافق" الفلسطينية، نقاشاً حول توسيع وتعديل وزاري وحسب المتحدث باسمها "ايهاب بسيسو":"أن التعديل والتوسيع لن يتعدى في حال تم ثلث الحكومة، وسيكون محدوداً حتى تحافظ الحكومة على صفتها التوافقية"
وأضاف: "إن هناك نقاشاً ليس أكثر بشأن إجراء توسيع وتعديل وزراي، انطلاقاً من المصلحة الوطنية، ولثقل الملفات الموكلة إلى وزرائها، بما لا يزيد في أقصاه عن الثلث".
وقال بسيسو لـ"أمد للاعلام" :هناك وزراء يحملون حقيبتين في ظل تعقيد كبير في الملفات الناجمة عن الانقسام الفلسطيني، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإعادة الإعمار، مما يثقل على كاهل الوزراء القيام بمهماتهم"
وتابع: «الحكومة وُجدت بتوافق، وتشكلت بـ16 وزيراً لفترة ستة أشهر يتبعها انتخابات وحكومة جديدة، لكن الظروف أبقت على الحكومة، وبات من المُلِح إجراء تعديل وتوسيع وزاري في الحكومة، لخدمة الشعب الفلسطيني"
ونفى بسيسو ما أكدته عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" في غزة، آمال حمد (إن مشاورات تُجرى مع حركة حماس لإجراء تعديل وزاري قد يعلن عنه في غضون أيام).
بقوله: «لا علم لي بهذه المعلومات وكل ما يجري هو نقاش داخل الحكومة، وفي حال أي جديد سيتم إبلاغ الإعلام به فوراً".
ويشغل رئيس الحكومة، رامي الحمد الله، حقيبة الداخلية، فيما يشغل زياد أبوعمرو إلى جانب منصبه نائب رئيس الوزراء للشؤون السياسية، حقيبة الثقافة.كما يشغل شوقي العيسة وزارتي الزراعة والشؤون الاجتماعية، وعلام موسى وزارتي المواصلات والاتصالات، أما محمد مصطفى فكان يشغل قبل تقديم استقالته، أواخر الشهر الماضي، وزارة الاقتصاد إلى جانب منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
