قدّم العضو في "كنيست" العدو عن حزب "إسرائيل بيتنا" عوديد فورير، مشروع قانون ينص على استلاب ما أسماه بـ "الحقوق الفائضة" التي حصّلها الأسرى الفلسطينيون في سجون العدو، مثل حرمانهم من الزيارات، إرسال واستلام صور، مشاهد التلفزيون في غرفهم، استلام تمويل خارجي إلى حساب بنك الأسير، منع إمكانية الشراء من داخل السجن، الدراسة وغيرها.
وبناءً على مشروع القانون، فإن الأسير الذي سيتلقّى أيّ من هذه الخدمات 'الفائضة'، كما وصفها فورير، عليه أن يستلم مصادقة من وزير الأمن الداخلي في حكومة العدو، لتتم المصادقة فقط في حالات نادرة.
وأفاد فورير أن كتلته تنوي تنسيق مشروع القانون مع وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، الذي استلم مسودته لقراءتها وإبداء ملاحظاته، ومن المرجّح أن يكون رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، مطّلعاً على مضمون مشروع القانون، كما هو منتهج في حزبه.
وستدرس حكومة العدو رفض أو قبول مشروع القانون، وتقرر إن كان بحاجة إلى تعديلات.
وقال فورير إن شروط الأسرى الفلسطينيّين "لا مثيل لها في العالم أجمع"، وأضاف أنّه "يدور الحديث عن امتيازات غير مدمجة في أي وثيقة دولية: يجب أن نوقف هذا المخيم الصيفي."
ويأتي ذلك في أعقاب اتفاق إعادة تطبيع العلاقات بين العدو الصهيوني و تركيا ، الذي ذكرت عدد من المصادر تداوله لقضية جنود العدو المأسورين لدى المقاومة في غزة، وطالبت عائلاتهم بعدم التوقيع على الاتفاقية قبل الضغط على حركة حماس لتسليم جثامين الجنديين المأسورين لديها.
وتوجّه الأربعاء، زهافا وهرتسل شاؤول، والدا الجنديّ المقتول والمأسور جثمانه لدى الحركة، إلى طلب قدّماه لكل من مفوّضيّة مصلحة السّجون العامّة، ولوزير الأمن الداخلي إردان ورئيس حكومة العدو، طالبين إلغاء الامتيازات التي يتلقّاها أسرى حماس في سجون العدو، حسب موقع "عرب 48."
وقال والدا شاؤول "من غير المعقول أن يتمتّع أسرى حماس من شروط رائعة ويحظوا بعدد من الامتيازات الإضافيّة، بينما ترفض حماس إعادة ابننا أورون وهدار غولدين، اللذين سقطا في الأسر في حملة 'الجرف الصّامد."
وأضافا إلى أنّ نتنياهو قد وعد الأسبوع الماضي باتخاذ سلسلة إجراءات ضاغطة على حماس في قطاع غزة لاسترداد المأسورين.
