حوّلت سلطات العدو عائدات الضرائب كاملةً إلى السلطة الفلسطينية دون خصم مخصصات أسر الشهداء منفذي العمليات الفدائية، وذلك خلافاً لقرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي تبنّاه المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت"، والذي يقضي بخصم المبالغة التي تمنحها السلطة لأسر الشهداء منفذي العمليات من عائدات الضرائب التي تجبيها وتحوّلها للسلطة الفلسطينية كل شهر، وكان جاء القرار بعد سلسلة عمليات فدائية نفّذها فلسطينيون نهاية الأسبوع الماضية.
وقالت القناة العبرية العاشرة إنه كان من المقرر تحويل مبلغ 320 مليون شيكل للسلطة الفلسطينية من أموال الضرائب بعد خصم مخصصات أسر الشهداء منفذي العمليات، إلا أنه تم تحويل عائدات الضرائب كاملة والتي بلغت أكثر من 500 مليون شيكل، عن شهر يونيو.
وجاء تحويل المبلغ بعد أن رأت سلطات العدو أن السلطة الفلسطينية تستطيع توزيع الأموال كما تريد، وأنه مع خصم المخصصات أو بدونها، هناك دوائر مختصة في السلطة الفلسطينية التي تحوّل الأموال لأسر الشهداء والأسرى عموماً، وليس فقط من نفّذ عمليات فدائية، ما يشير إلى أن السلطات ترى في قرار نتنياهو أمراً فارغاً من المضمون ولا يمكن تطبيقه، وما هو إلا مجرد تصريح للإعلام.
وتوعّد مكتب نتنباهو بأن الدفعة القادمة من الضرائب، والتي من المقرر تحويلها بداية شهر أغسطس، سيتم خصم مخصصات أسر منفذي العمليات منها.
لكن سلطات العدو المختصة ترى أنه من غير الممكن فرض رقابة على توزيع الأموال التي تصل إلى السلطة الفلسطينية، كون الأموال تصل عائلات منفذي العمليات نقداً، وبمبالغ لا يعلم "الإسرائيليون" دقّتها.
