قدمت عائلة الشهيد محمد أبو خضير بواسطة المحامي مهند جبارة اليوم، التماساً لمحكمة الاحتلال العليا، ضد وزير الأمن بعد رفضه طلب العائلة بهدم منازل المستوطنين الثلاثة قتلة نجلهم مطلع تموز عام 2014، بعد إدانتهم والحكم عليهم بأحكام مختلفة في المحكمة المركزية ب القدس ، وصلت للسجن المؤبد وعشرين عاماً للقاتل الرئيسي حاييم بن يوسف.
وأوضح المحامي جبارة أنه قدم الالتماس للمحكمة العُليا بعد رفض وزير الأمن الاحتلالي طلب هدم منازل القتلة الثلاثة، بحجة أن هدف هدم البيوت للقتلة هو هدف "ردعي وليس هدف عقابي"، والعمليات من قبل المستوطنين في الكيان هي ليست ظاهرة منتشرة أنما أعمال فردية.
وقال المحامي جبارة في الالتماس "انه بخلاف تام لادعاء وزير الأمن فان الشارع الإسرائيلي يشهد في الفترة الأخيرة حاله من التطرّف الشديد التي أتت بالكثير من مظاهر العنف ضد الفلسطينيين من بينها حرق عائله دوابشة، وحرق المدرسة ثنائية اللغة في القدس، وقتل الجندي الإسرائيلي أزران للفلسطيني المصاب في الخليل وقتل الشهيد محمد أبو خضير، الشيء الذي يحتم الردع لمن ينوي تنفيذ مثل هذه الجرائم في الوسط الإسرائيلي بحق الفلسطينيين".
وأوضح أن قاضي المحكمة "مزوز" أوعز بعد استلامه الالتماس الى سكرتارية المحكمة ونظراً لأهمية الموضوع بعقد جلسة بالقريب العاجل لبحثه أمام ثلاثة قضاة.
