يستعد مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار جديد قدمته الأردن ودول خليجية، لتكثيف الضغط الدولي على الحوثيين في اليمن.
وتكشف وكالة فرانس برس النقاب عن أن مشروع القرار الذي حصلت على نصه يطالب الحوثيين بالانسحاب من العاصمة اليمنية صنعاء، وكل المناطق التي سيطروا عليها ووقف حملة العنف التي يشنونها.
وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن المشروع يدرج نجل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وزعيم الحوثيين في قائمة العقوبات.
ولم يتضح حتى الآن موقف روسيا، التي تتمتع بحق النقض"الفيتو" باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن، والتي طالبت سابقًا بحظر توريد الأسلحة إلى الجميع في اليمن.
هذا وما زال الحوثيون يعتبرون الحوار حلاً وحيدًا في اليمن، رغم أن وساطة سابقة من الأمم المتحدة بين أطراف الصراع في اليمن لم تجد نفعا.
وأعلن التحالف الخليجي الذي ينفذ "عملية عاصفة الحزم" بحجة الدفاع عن شرعية اليمن، أنه يعمل على دعم اللجان الشعبية في محافظة صعدة اليمنية، التي تعد معقل زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي؛ بهدف منع المليشيات الحوثية من الاستفادة من الوحدات والمعدات العسكرية.
ويتضمن مشروع القرار الدولي إياه، تجميد أرصدة أحمد نجل صالح وقائد الحرس الجمهوري السابق، وعبد الملك الحوثي، زعيم حركة أنصار الله الحوثية، في أنحاء العالم وفرض حظر سفر عليهما.
وكان الرئيس السابق والقائدان الحوثيان عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحي الحكيم قد أُدرجا في قائمة العقوبات بقرار سابق صادر من مجلس الأمن في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
ويفرض مشروع القرار المرتقب حظرا على حصول أي من الأشخاص المدرجين بالقائمة على السلاح. كما يشمل "هؤلاء الذين يمثلونهم أو يعملون بتوجيهات منهم في اليمن."
ويدعو المشروع الدول المجاورة لليمن لتفتيش كل الشحنات المتجهة إلى الأراضي اليمنية "في حالة وجود أسس معقولة للاعتقاد بأنها تحوي أسلحة.
