ردّت شرطة الاحتلال اليوم، على محكمة "العدل العليا" بشأن قضية جثامين الشهداء المحتجزة، أن المستشار القانوني لحكومة الاحتلال، قرر الإبقاء على عدم تسليم جثامين الشهداء، متذرعاً بالظروف الأمنية الأخيرة، على أن يتم دراسة الموضوع كل أسبوعين.
وأوضحت شرطة الإحتلال "أنه في جلسة العمل التي جرت يوم أمس، يرى المستشار القانوني أنه من الممكن اتخاذ قرار بعدم تسليم جثامين الشهداء، وحيث أن الحكومة التزمت بإعادة النظر في القرار بين الحين والآخر فليس هناك ما يبرر تدخل المحكمة".
هذا وطلبت شرطة الاحتلال من المحكمة، السماح لها بتقديم رد محدّث خلال ثلاثة أسابيع أو في حال حدوث تغيير في موقف الحكومة.
بدوره قال المتحدث باسم أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم، المحامي محمد عليّان، أن محامي العائلات ينوي صياغة رد يرفض فيه موقف المستشار القانوني لحكومة الاحتلال، وسيتم تقديمه يوم غدٍ الثلاثاء.
وكانت محكمة "العدل العليا"، قد قررت يوم الرابع من الشهر الحالي، التوجه الى المستشار القانوني لإيجاد حل مناسب للقضية بما يتلائم مع قرار المحكمة الذي صدر في (5) أيار الماضي.
وطلبت المحكمة من الشرطة تقديم رداً جديداً وفقاً لموقف المستشار القانوني حتى موعد أقصاه (11) تموز الجاري، وعلى الملتمسين الرد على رد الشرطة حتى يوم (12) تموز الجاري، وبعد النظر في رد الشرطة ورد الملتمسين ستقرر المحكمة الخطوات القانونية التالية.
