أفادت وسائل إعلام سعودية اليوم، أن مهندسين ومسؤولين حكوميين اثنين سيمثلون أمام القضاء المحلي في الأيام المقبلة في قضية سقوط الرافعة بالحرم المكي التي أدت إلى مقتل (107) أشخاص.
ونقلت صحيفة الرياض السعودية عن أحد المصادر قوله "إن هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة انتهت من التحقيق "لمدة ثمانية أشهر" مع المتهمين، وسلمت ملف القضية إلى القضاء للبت فيها"، موضحةً أن التحقيقات حظيت بسرية تامة وشملت عددا من المشتبه بهم.
وأشارت الصحيفة أن بين المتهمين مهندسين إضافة لاثنين من المسؤولين تم التحقيق معهما، ويعملان في جهتين حكوميتين في مكة من دون أن توضح التهم الموجهة أو عدد المتهمين.
ويشار الى أن حادث سقوط الرافعة في الحرم المكي، سبب حرجاً للسعودية التي كانت بدأت سلسلة من مشروعات التوسعة في الحرم المكي.
ووقع الحادث في سبتمبر 2015 قبل أقل من أسبوعين من ذروة موسم الحج، وفور وقوع الحادث جرى تعليق عمل مجموعة "بن لادن السعودية" العملاقة التي كانت المقاول الرئيسي لأعمال التوسعة.
