كشف "عبد الله كميل" عضو اللجنة الوطنية العليا لمواجهة الإجراءات العقابية الإسرائيلية ،عن عمليات نصب واختلاس أموال، يمارسها تجار فلسطينيون بالتعاون مع موظفين في الحكومة الإسرائيلية ضد الضفة الغربية.
وقال كميل : إن بعضا من هذه العمليات تم الكشف عنها مؤخرا وهو ما يتطلب إيجاد آلية رقابة مشددة من أجل الكشف عن عمليات أخرى، قد تكون موجودة.
واوضح:" ان ما تم الكشف عنه هو أن تجار يتفقون مع موظفين في الجمارك الإسرائيلية، على أساس أن يرسل التاجر فواتير تحتوي على ملايين الشواكل، وهي فواتير حقيقية صادرة عن هيئة الجمارك الفلسطينية، ولكن التاجر يعبئها بما يشاء من مبالغ".
مضيفا:" أن التاجر يرسل الفواتير التي تحتوي على مبالغ بأضعاف مضاعفة عن حقيقة أسعار البضائع التي يتم شراؤها من الجانب الإسرائيلي، وبالتالي تخصمها إسرائيل من عوائد الضرائب التي ترسلها للسلطة الفلسطينية شهريا.
وحول تفاصيل عملية الاختلاس التي تم الكشف عنها، قال كميل: "التاجر الذي تم القبض عليه، التقى مع الموظفين الاسرايليين على جسر اللمبي، وتم استغلاله من الجانب الاسرائيلي".
وأضاف: "وعدوه بالمساعدة، على أن يشارك بسرية تامة في عملية اختلاس وتلاعب بأسعار الفواتير، مقابل مبالغ مالية يتلقاها منهم"، وأكد أنه تم القبض على التاجر ومصادرة الفواتير التي كانت معبئة بأرقام وهمية، وتم حبسه 40 يوما، وتحويل ملفه للقضاء حاليا.
وأشار إلى أن من بين الموظفين الإسرائيليين الذين يقودون هذه العمليات، أمنيين، وقد عرّف أحدهم نفسه بأنه من هيئة الضرائب، ونوه إلى أن الهيئة حالت بكشفها عن هذه العملية دون وقوع عملية اختلاس كبرى تصل إلى أكثر من مليار شيكل.
وقال كميل "إن الجانب الإسرائيلي هو من يتحكم في مراقبة كل ما يجري على المعابر داخل الضفة الغربية، معتبرا أن هذه العملية مؤشر على كيفية تلاعب اسرائيل بالأموال الفلسطينية".
واعتبر كميل أن مثل هذه العمليات مؤشر على وجود عمليات وقصص نصب واختلاس أخرى موجودة، وهو ما يتطلب وجود آلية فلسطينية للرقابة على عمل التجار والمعابر، وهو دور هيئة الجمارك والجهات الأمنية الفلسطينية.
وأكد أن الرئيس محمود عباس على علم بعملية الاختلاس التي تم الكشف عنها مؤخرا، داعيا لوضع لآلية للرقابة على الإجراءات الاسرائيلية على المعابر داخل الضفة.
