تفاجأ ممثلو الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي اليوم، خلال لقائهم مع المجلس التشريعي الفلسطيني لنقاش قضية نسب المساهمات التي بقيت عالقة منذ الإعلان عن الحوار، بتراجع الحكومة ولجنتها الوزارية المكلفة بإدارة الحوار حول قانون الضمان الاجتماعي عن التزاماتها السابقة.
وقالت الحملة أن الحكومة قدمت تعديلات مختلفة عما اتفقت عليه سابقاً، سواء مع الحملة الوطنية أو مع ممثلي المجلس التشريعي الفلسطيني، مؤكدةً أن الحكومة في حينه وافقت على كل التعديلات التي قدمت من الحملة باستثناء نسب المساهمات بين أصحاب العمل والعمال وتركت هذه القضية للحوار بين الأطراف المختلفة.
وطالبت الحملة الحكومة باحترام الالتزامات السابقة في لجنة الحوار سواء مع الحملة أو مع نواب التشريعي، مشيرةً الى أن التوصيات التي تروج لها ممثلة العمل الدولية حول الاستدامة للضمان مستقبلاً، يجب أن تترافق بتوصيات حول العدالة والتكافل والتي هي جوهر الضمان الاجتماعي.
وأشارت الى ان "التراجع طال العديد من المواد التي تم الاتفاق عليها سابقاً، كالنظام التكميلي واحتساب راتب الوفاه الطبيعة وطريقة احتساب إجازة الأمومة واحتساب الراتب التقاعدي على آخر (10) سنوات، إضافة الى الحد الأدنى للراتب التقاعدي ..الخ"
كما واعتبرت الحملة في بيانها، أن هذا التراجع سيعيد الناس مرة أخرى إلى الشارع بأشكال وطرق مختلفة، داعيةً أعضائها إلى اجتماع طارئ يوم غدٍ الثلاثاء للرد على التعديلات ونقاش الخطوات المنوي اتخاذها في هذا الاطار.
