تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يدعو الحوثيين في اليمن للانسحاب الفوري وغير المشروط من مؤسسات الدولة.
وحذر مجلس الأمن من أن اليمن ينهار ولكنه لم يدعم طلب دول مجلس التعاون الخليجي باستصدار قرار يستند إلى البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح باستخدام القوة أو العقوبات الاقتصادية لفرض تنفيذ القرارات.
وسيطر الحوثيون على صنعاء في سبتمبر/ أيلول الماضي، مما اضطر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى الاستقالة.
وكان الحوثيون أعلنوا حل البرلمان وتعيين مجلس رئاسي يتولى شؤون البلاد، كما أعلنوا عن ما أسموه ب "إعلان دستوري لتنظيم قواعد الحكم خلال المرحلة الانتقالية" في اليمن.
ودعا القرار الذي صاغته بريطانيا و الأردن الحوثيين إلى "الإفراج عن الرئيس اليمني ورئيس الوزراء وغيرهما من أعضاء الحكومة من الإقامة الجبرية والكف عن تقويض الانتقال السياسي والأمن في اليمن بالمشاركة بنية حسنة في مفاوضات تتوسط فيها الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية".
وقال مندوب بريطانيا في مجلس الأمن مارك ليال غرانت " يجب على الحوثيين أن يتحملوا مسؤولية أفعالهم والكف عن استخدام العنف والإكراه كأدوات لفرض سياستهم".
وطالب القرار "كل الأطراف في اليمن بوقف كل العمليات العسكرية ضد الناس والسلطات اليمنية الشرعية والتخلي عن الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها من الجيش والمؤسسات الأمنية في اليمن".
كما دعا القرار "كل الدول الأعضاء إلى الإحجام عن التدخل الخارجي الذي يسعى لإذكاء الصراع وعدم الاستقرار وأن تدعم بدلا من ذلك الانتقال السياسي".
نقلا عن bbc
