رصد مركز حماية لحقوق الإنسان في قطاع غزة، مخالفة للجنة الانتخابات المركزيّة للقوانين الفلسطينية المنظمة لعملية الانتخابات وتتمثل المخالفة بعدم نشر اللجنة لسجل الناخبين وفتح المجال للاعتراض والطعون بعد انتهاء فترة التسجيل.
وقال المركز أنه ووفقاً لقانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 وتعديلاته ، فإن لجنة الانتخابات المركزيّة ملزمة بنشر سجل الناخبين في مكان يسهل الاطلاع عليه لتقديم الاعتراضات من المواطنين والمؤسسات الحقوقية، بحيث يستمر قبول الاعتراضات لمدة (5) أيام حسب نص المادة (11) من القانون.
واعتبر المركز أن إغلاق باب الاعتراض بالتزامن مع إغلاق باب التسجيل يفوت المدة الزمنيّة الممنوحة قانوناً للاعتراض، ويقيد المراكز الحقوقيّة والهيئات الرقابيّة من الرقابة على عملية التسجيل، وهذا ما يعتبر مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للعمليّة الانتخابيّة.
وأعلن المركز بأنه قام بتقديم اعتراض رسمي إلى لجنة الانتخابات الرسميّة، وفي حال عدم الالتزام بنص القانون فإنه سيتوجه للمحكمة المختصة.
