رفض الحوثيون يوم الأحد 31 تموز –يوليو 2016 خطة سلام اقترحتها الأمم المتحدة وقبلت بها الحكومة اليمنية، وقالوا ان اية تسوية يجب ان تشتمل اولا على الاتفاق على سلطة تنفيذية توافقية.
وجاء في بيان لوفد الحوثيين الى محادثات الكويت أن "ما تقدم به المبعوث (الاممي) يوم (السبت 30 يوليو) لا يعدو عن كونه مجرد أفكار مجزأة للحل في الجانب الأمني ومطروحة للنقاش شأنها شأن بقية المقترحات والأفكار الأخرى المطروحة على الطاولة".
وقال البيان الذي نقلته وكالة أنباء سبأ التابعة للحوثيين إن اعلان الحكومة اليمنية عن صيغة تسوية هو "فقاعات إعلامية".
وأوضح البيان أن "ما يتم تناوله من قبل قوى العدوان بخصوص اتفاقات ومشاريع حلول أحادية لا يعدو عن كونها فقاعات إعلامية تستهدف المشاورات الجارية وتسعى لإفشالها من خلال التسريبات ومحاولة فرض أجندات محددة تخدم قوى العدوان وتوفر الغطاء اللازم لمشاريعها ومخططاتها"، بحسب الوكالة.
وجدد الحوثيون المدعومون من إيران مطلبهم بأن يتناول اي اتفاق سلام أولا التوصل إلى اتفاق حول تشكيل سلطة تنفيذية جديدة "تشمل هيئتي مؤسسة الرئاسة والحكومة، وذلك التزاما بالتفاهمات التي تم التوصل إليها خلال التسعين يوما، وتجنب التراجع عن الأسس التي تم الاتفاق عليها".
إلا أن وفد الحوثيين رحب باقتراح المبعوث الاممي إسماعيل ولد الشيخ احمد تمديد المحادثات اسبوعا آخر.
وكانت الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية قد أعلنت موافقتها على اقتراح اتفاق تقدمت به الأمم المتحدة لحل النزاع مع الحوثيين وحلفائهم الذين صعدوا من هجماتهم عند الحدود اليمينة السعودية.
واكدت حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي أن الاقتراح يشمل تسليم الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح السلاح، وحل المجلس السياسي الذي شكلوه لإدارة البلاد، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين.
ويسيطر الحوثيون على صنعاء منذ أيلول/سبتمبر 2014. وبدأ التحالف تدخله لصالح القوات الحكومية نهاية آذار/مارس 2015.ويؤمل من المشاورات التوصل إلى حل للنزاع في اليمن والذي أدى إلى مقتل أكثر من 6400 شخص منذ نهاية آذار/مارس 2015.
