استنكرت الجمعيّة المغربيّة لحقوق الإنسان يوم أمس، بشدة استمرار احتجاز الأسير الفلسطيني بلال كايد، بتحويله إلى الاعتقال الإداري، بعد قضاء محكوميته.
وأدانت الجمعيّة سياسة "الاعتقال الإداري" التي تمارسها سلطات الاحتلال كعقاب جماعي ضد الشعب الفلسطيني، معلنةً عن تضامنها مع كافة الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني ومع عائلاتهم.
وأهابت بكل المنظمات الدوليّة وجميع أحرار العالم من أجل التحرك بمبادرات قويّة، للضغط على الكيان الصهيوني من أجل وضع حد لسياسة "الاعتقال الإداري"، وتحقيق الحريّة للأسير بلال كايد وكافة الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، والاستجابة لمطالب الأسرى المضربين عن الطعام وإنقاذ حياتهم.
كما ودعت المجتمع الدولي والهيئات الدوليّة واللجان الأمميّة المعنيّة بحقوق الإنسان إلى تحمل مسؤوليتها بحزم وقوة، إزاء جرائم الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني، ووضع حد للإفلات من العقاب في هذه الجرائم.
وشجبت الجمعيّة بشدة العمليات التطبيعيّة للدولة المغربيّة مع الكيان الصهيوني ضداً على موقف الشعب المغربي وقواه الحيّة الرافض للتطبيع بكل أشكاله، داعيةً كل القوى الديمقراطيّة والتقدميّة بالمغرب إلى التعبير عن مزيد من الدعم لنضال الشعب الفلسطيني وإلى تعزيز مقاومة هذا التطبيع مع "إسرائيل" من خلال دعم مبادرة BDS المغرب في حملتها لمقاطعة شركة G4S، التي تمد الكيان بمعدات الحراسة في السجون، وتتقاسم معه المسؤوليّة في خنق الأسرى داخل السجون.
وطالبت بمواصلة النضال من أجل سن قانون يجرم كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، كخطوة داعمة متقدمة ونوعيّة لنضالات الشعب الفلسطيني، وإدراج ذلك ضمن المطالب الديمقراطيّة للشعب المغربي.
