أكدت اللجنة التنفيذيّة لمنظمة التحرير الفلسطينيّة، دعمها للمبادرة الفرنسيّة وللجهود الدوليّة المبذولة لعقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات قبل نهاية العام الجاري، وعلى أساس قرارات الشرعيّة الدولية ذات الصلة بالصراع "العربي–الإسرائيلي" والقضيّة الفلسطينيّة، بهدف إطلاق عملية سلام تفضي إلى تسوية شاملة وعادلة للصراع تنهي الاحتلال.
وأكدت اللجنة بالإجماع على التمسك بمبادرة السلام العربيّة وعدم جواز تعديلها أو تغيير مفهومها بأي شكل من الأشكال.
وحذرت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها الليلة، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حكومة الاحتلال الصهيوني من مغبة مواصلة وتصعيد سياستها الاستيطانيّة في مدينة القدس ومحيطها وفي بقية محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما وحذرت من الأخطار المترتبة على سياسة هدم منازل ومنشآت الفلسطينيين والتي تعكس بوضوح الثقافة العنصريّة المتأصلة في الأوساط السياسيّة الصهيونيّة، مثلما تعكس سياسة التهويد والتطهير العرقي، التي تجري بشكل ممنهج على أيدي سلطات الاحتلال في القدس الشرقية ومحيطها وفي مناطق الأغوار الفلسطينية ومناطق جنوب محافظة الخليل بشكل خاص.
وأدانت التنفيذية مصادقة كنيست الاحتلال على قانون يسمح بمحاكمة الأطفال الفلسطينيين دون سن (14 عاماً) وفرض عقوبة السجن الفعلي عليهم، مؤكدةً أن هذا القانون يشكل انتهاكاً لقوانين حماية الطفل العالميّة ويشكل ذريعة للاحتلال لملاحقة الأطفال الفلسطينيين والتنكيل بهم.
وعبّرت عن تقديرها العميق للحركة الفلسطينيّة الأسيرة التي تسطر أسمى آيات الصمود والتحدي للاحتلال، التي تتحدى غطرسة وهمجية الاحتلال ومصلحة السجون وتخوض إضراباً مفتوحا عن الطعام يتزايد كل يوم عدد المشاركين فيه تضامنا مع الأسير بلال كايد، الذي يدخل إضرابه المفتوح أسبوعه الثامن من أجل وضع حد لسياسة الاعتقال الإداري، والأخوين محمد ومحمود البلبول وإخوانهم ورفاقهم المواصلين للإضراب عن الطعام وعلى رأسهم الرفيق المناضل أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين.
وحملت اللجنة سلطات الاحتلال ومصلحة السجون الصهيونيّة المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير كايد والأسير اللواء فؤاد الشوبكي وإخوانه ورفاقه المضربين عن الطعام، داعيّة القوى المحبة للحريّة والعدالة للوقوف إلى جانب الأسرى الذين يستحقون تكريماً واهتماماً عالمياً، والوقوف في وجه الظلم والقهر والمعاملة غير الإنسانيّة، التي تعيشها الحركة الأسيرة الفلسطينية في معسكرات الاعتقال الجماعي الصهيونيّة.
ودعت اللجنة التنفيذيّة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته بشأن توفير الحماية الدوليّة للشعب الفلسطيني، وإنفاذ قراراته ذات الصلة لاسيما القرار (904) لعام 1994 والقرار(605) لعام 1987 القاضية بانطباق اتفاقيّة جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية وضرورة توفير الحماية الدولية للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس.
كما دعت وعلى أساس قرارات القمة العربية، التي انعقدت مؤخراً في العاصمة الموريتانيّة نواكشوط إلى مواصلة التحرك العربي لطرح توفير نظام حماية دولي لأراضي دولة فلسطين المحتلة في دورة استثنائيّة طارئة للجمعيّة العامة للأمم المتحدة، في ضوء ما يتعرض له من انتهاكات جسيمة للقوانين والأعراف الدوليّة وإرهاب جيش الاحتلال والمستوطنين.
وأعربت اللجنة التنفيذيّة عن استغرابها واستهجانها لترشيح وانتخاب "إسرائيل" لرئاسة اللجنة القانونيّة "السادسة" للجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدةً أن دولة الاحتلال، والتي وحدها دون غيرها من دول العالم لا تعترف بانطباق اتفاقيات جنيف على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، غير مؤهلة لتولي مثل هذا المنصب خاصة وأنها تمتلك سجلاً أسوداً مليئاً بانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقرارات الأمم المتحدة، وارتكاب جرائم يوميّة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته.
ورحبت بقرارات مؤتمر ضباط اتصال المكاتب الإقليميّة للمقاطعة العربيّة في جامعة الدول العربيّة، إضافة إلى ممثلين عن منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربيّة، إدراج مجموعة من الشركات الدولية -بينها شركات أمريكيّة وأوروبيّة- على لائحة المقاطعة والحظر؛ وذلك لـتعاملها مع المستوطنات الصهيونيّة.
وحول الانتخابات المحليّة، أكدت اللجنة دعمها للجهود التي تبذلها الحكومة وكذلك لجنة الانتخابات المركزيّة لإجراء انتخابات الهيئات المحليّة باعتبارها مطلباً جماهيرياً وحقا من حقوق المواطن وشكلاً من أشكال الممارسة الديمقراطية ودعت إلى عدم تسييسها لأنها ليست انتخابات سياسيًة بقدر ما هي عمليًة ديمقراطيًة يشارك فيها المواطنين من أجل انتخاب من يرعى مصالحهم ويقدم أفضل الخدمات لهم.
كما وتقدمت اللجنة التنفيذية بأحر التعازي إلى الشعب الفلسطيني برحيل القائد الوطني المناضل تيسير قبعة نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، والقائد الوطني المناضل تيسير العاروري، والقائد الوطني المناضل إبراهيم الدقاق.
