وافق وزير الأمن الداخلي الصهيوني غلعاد أردان على إجراء جديد بادرت إليه مصلحة السجون الصهيوني، يرمي إلى تعطيل الاتصالات بين أسرى حركة حماس عبر الهواتف الخليوية المهرّبة إلى السجون.
وحسب القناة العبرية الثانية، سيتم نشر منظومات متطورة لما يعرف بمرشّح إيقاف النطاق، حيث تعمل على توهين تردد الهواتف الخليوية وتعطيل الاتصال، وسيتم نصب هذه المنظومات داخل سجني "نفحة وإيشل" جنوب فلسطين المحتلة في المرحلة الأولى، علماً بأن تكلفتها تبلغ 12 مليون شيكل.
والمقصود من استخدام هذه المنظومات أيضاً تعطيل الاتصالات الداخلية بين أسرى حركة حماس في الأقسام المختلفة، بهدف "منع التحريض والتنسيق"، حسب القناة العبرية، وأضافت أن هذه المنظومات لا تؤثر على قدرات الاتصال بين السجّانين.
وتم اتخاذ هذا القرار بعد تأكّد مصلحة السجون الصهيونية من فشل إجراءات أخرى لجأت إليها لمكافحة تهريب الهواتف الخليوية.
