قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، "أونروا"، في تقرير لها نشرته اليوم الثلاثاء "إن الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية في قطاع غزة الضيق قاسية للغاية، حيث تعتبر واحدة من أعلى معدلات البطالة في العالم" مشيرة إلى أن "إيجاد عمل في القطاع غزة ليس بالمشروع السهل، إذ يُعتبر معدل البطالة فيه من أعلى المعدلات في العالم".
وسجّل معدّل البطالة بقطاع غزة في الربع الأول من العام 2016 نسبة 41.2% للرجال، و 62.6% للنساء، حسب الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء.
وحسب التقرير، يعتمد 80% من السكان في غزة على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية الأولية والغذاء والإيواء وحتى البطانيات ومواقد الطبخ.
وتقدم "الأونروا" حالياً المساعدة الانسانية لـ 1.3 مليون لاجئ فلسطيني في مجالات الرعاية الصحية والتعليم أو المساعدة الغذائية، فإن "الأونروا" تعي جيداً أهمية التدخلات المرتبطة بالتوظيف من أجل توفير فرص سبل العيش، وتوفر "الأونروا" آلاف فرص العمل عبر نشاطاتها في مجال الإنشاءات، وبرنامج الإصلاح الذاتي للمساكن أو عبر برنامج المال مقابل العمل ضمن برنامج خلق فرص العمل (JCP)، الذي وفّر خلال الثلث الأول من العام الجاري فرص عمل لـ8,387 مستفيداً، وضخّ 4.54 مليون دولار في اقتصاد قطاع غزة.
ويستهدف البرنامج العمل من فئة المهرة وفئة غير المهرة وكذلك المهنيين، وتعطى الأولوية للمتقدمين من أسر تم تقييمهم بالأسر التي تعيش تحت خط الفقر بأقل من 3.87$ للشخص الواحد في اليوم الواحد؛ وهناك معايير أخرى مثل النوع الاجتماعي والعمر والمهارات والموقع، وبشكل عام، تهدف الأونروا إلى توفير 35% من فرص فئة المهرة للنساء، و25% من جميع فرص العمل للشباب، يورد التقرير الأممي.
ويعمل الموظفون على بند برنامج خلق فرص العمل داخل وخارج منشآت "الأونروا"، وبشكل عام، تحدد "الأونروا" أماكن التوظيف التي ستؤدي إلى تأثير مجتمعي عالي، مثل الأماكن المحرومة/ المهمشة اقتصادياً أو أماكن التوظيف التي تهدف إلى إعادة تأهيل البنى التحتية والمنشآت.
وفي عام 2016، خططت "الأونروا" لتوفير حوالي 46,000 فرصة عمل ضمن برنامج توفير فرص العمل للاجئين الفلسطينيين، وهو ما سيضخ ما مجموعه 54 مليون دولار إلى الاقتصاد المحلي المنهك، ومع ذلك، بسبب نقص التمويل، تسعى "الأونروا" حالياً جاهدةً للحفاظ على البرنامج بمستوى تستطيع عبره أن تحدث أثراً ملموساً على الاقتصاد المحلي والمجتمع.
