صوّت مجلس الشيوخ البرازيلي في وقت مبكر من يوم الأربعاء لصالح محاكمة الرئيسة المجمدة ولايتها ديلما روسيف، في عملية قد تؤدي إلى تنحّيها بشكل نهائي، وكانت نتيجة التصويت 59 لصالح محاكمة روسيف، و21 ضد محاكمتها.
وكان مجلس الشيوخ جمّد رئاسة روسيف، اول رئيسة جمهورية في تاريخ البرازيل، في الـ 12 من ايار م مايو الماضي بعد اتهامها بالتلاعب بحسابات الحكومة وتزوير الميزانية لإخفاء تدهور الاقتصاد.
وجاء التصويت على محاكمة روسيف في وقت محرج جداً للبرازيل التي تسعى إلى استعراض قوتها الاقتصادية واستقرارها السياسي باستضافة أولمبياد ريو دي جانيرو أول اولمبياد يقام في أمريكا الجنوبية.
وتشبه روسيف البالغة من العمر 68 عاماً السعي لتنحيتها بانقلاب على الشرعية يقوم بها خصومها السياسيون.
ومن المتوقع ان تنطلق المحاكمة في الـ 25 من الشهر الحالي، أي بعد انتهاء الأولمبياد بأربعة ايام، وتستمر لـ 5 ايام.
وتتطلب عملية تنحية روسيف تصويت ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الـ 81، وفي حال تنحيتها وإزاحتها من منصبها، سيتعيّن على الرئيس المؤقت ميشال تامر إكمال فترة ولايتها التي تنتهي عام 2018.
روسيف دبلوماسية شغلت إلى حين ترشّحها للانتخابات وظيفة كبيرة موظفي الرئاسة إبان رئاسة لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي دعم ترشيحها إلى الرئاسة خلفاً له وقدّم لها الدعم الكامل خلال حملتها الانتخابية، وتعهدت هي بمواصلة سياساته.
وانضمت إلى الحكومة في عام 2003 وزير للطاقة، ودعمت حينها سياسة حزب العمال الحاكم في تفضيل دور قوي للدولة والقطاع العام في القطاع المصرفي والصناعة النفطية والطاقة.
انضمت في الستينات وهي طالبة إلى المقاومة اليسارية المسلحة ضد الدكتاتورية العسكرية، التي سيطرت على السلطة في البرازيل في عام 1964، لكنها تنفي أي تورط لها في أعمال عنف أو نشاطات مسلحة.
اعتقلت في عام 1970 وسجنت لمدة ثلاثة أعوام عُذّبت خلالها قبل أن يطلق سراحها أواخر عام 1972.
واستأنفت دراستها في الاقتصاد بعد خروجها من السجن، ثم انضمت بعد ذلك إلى العمل في السلك الحكومي.
انتخبت ديلما روسيف من حزب العمال الحاكم في البرازيل رئيسة للبلاد عام 2010 بعد تقدمها بـ 11 نقطة على منافسها الاشتراكي الديمقراطي جوزيه سيرا حاكم ساو باولو السابق.
وكان أول تحدٍ كبير تواجهه روسيف بعد سنوات قليلة في دورة رئاستها الأولى، عندما خرج الناس للشوارع في عام 2013 للاحتجاج على الفساد وسوء الخدمات وكلفة استضافة بطولة العالم في كرة القدم عام 2014.
وتعهّدت روسيف بعد فوزها بدورة رئاسة ثانية في 2014 أن تكرّس فترة رئاستها الثانية لتحقيق تعاف اقتصادي ومكافحة الفساد والاستثمار في التنمية الاجتماعية.
بيد أن روسيف واجهت جملة من المزاعم بشأن رئاستها لشركة النفط الحكومية "بتروبراس"، وسوء استثمارها لمنح مالية في الانتخابات، وهي اتهامات ظلّت تنفيها استمرار لكنها أثارت أزمة كبيرة بشان رئاستها.
في عام 2016 صوّت المجلس بأغلبية لمصلحة توجيه اتهامات إليها، وفي مايو/أيار جمدت عن العمل في منصبها الرئاسي بانتظار إجراءات محاكمتها.
وتنفي روسيف بشدة هذه الاتهامات بأنها عملت على إخفاء العجز في الميزانية أثناء حملتها الانتخابية في عام 2014 ، وتتهم خصومها بالقيام بـ "انقلاب" ضدها.
وتعد روسيف أول رئيسة جمهورية في تاريخ البرازيل، الدولة التي تضم 200 مليون نسمة و تعد قوة ناشئة على الساحة العالمية.
