اتهمت عائلة أبو عون، إدارة مستشفى الشفاء، وخاصة قسم الولادة، بالقتل العمد لطفلها الذي لم يتجاوز الـ 3 أيام من عمره، داعية المؤسسات الحقوقية والمدنية بأخذ الاجراءات القانونية بحق كل من يتهاون بأرواح المرضى والناس.
وأصدرت العائلة بيان، وضحت فيه، تفاصيل وفاة رضيعها " محمد نشأت أبو عون"، مؤكدة أنه توفى ضمن مسلسل الأخطاء والإهمال الطبي، وقالت: "إننا لن نترك حقنا المشروع في ملاحقة الجاني، وسنبذل قصارى جهدنا لمحاسبته وفق ما يقره القانون والشرع"، مطالبةً بمحاسبة الشخص المسئول بعد التحقيق، وإخضاعه للمساءلة القانونية.
وجاء في البيان "أنه في صباح يوم الأربعاء، الموافق (10 آب 2016)، فُجِعنا في عائلة أبو عون بنبأ وفاة ابننا الرضيع "محمد نشأت حسن أبو عون"، البالغ من العمر ثلاثة أيام، حيث توفي في مستشفى "دار الشفاء" في غزة، قسم العناية المركزة للأطفال، بعد فترة غيبوبة استمرت ليوم واحد".
وأضاف: "المأساة بدأت مساء الأحد الماضي، الموافق (7 آب 2016)، حينما ذهبت زوجة ابننا نشأت، الحامل في شهرها التاسع، لتضع مولودها حسب الموعد المحدد سلفاً من قبل الأطباء، في قسم الولادة، حيث عانت في البداية من بعض المضاعفات التي منعت أعراض "طلق الميلاد" من الظهور، مما حدا بأحد الأطباء بتوجيه بعض اللكمات الشديدة والقوية والعنيفة لبطنها".
وتابع البيان: "تم الأمر، ووضعت زوجة ابننا مولودها مساء ذلك اليوم، مع بعض الكدمات والجروح المتوسطة في جسده، ومن ثم قاموا بإخراجه من المشفى دون أن يقوموا بأي فحوصاتٍ للاطمئنان على حالته".
"وفي صبيحة اليوم بعد التالي، وبعد مرور أكثر من أربع وعشرين ساعة على وجوده في المنزل، بدأت تظهر أعراضٌ غريبةٌ على الطفل، كاصفرار لونه وسكون حركته وتوقفه عن التنفس، فما كان من والده إلا أن أخذه على الفور لقسم الأطفال في مشفى الشفاء، حيث احتار الأطباء في تشخيص حالته، فبدأوا في وضع افتراضات وتحليلات، مثل: (أن الطفل يعاني من تكسر في الدم بسبب اختلاف فصيلة دم أمه وأبيه، أو أنه ربما يكون قد تعرض لضربةٍ قويةٍ في المنزل... إلخ)، إلى أن استقرَّ بهم الرأي على أن الجنين يعاني من (نزيفٍ داخليٍّ حادٍّ سببه تهتكٌ في الكبد ناجمٌ عن جرحٍ كبير)".
وأوضحت العائلة، أنها قامت باستلام الجثة، مضيفة: "قبل الدفن قررنا التقدم بشكوى لمكتب "المباحث الطبية" المرفق بأحد أقسام المستشفى، وفي اليوم التالي من الفاجعة تقدمنا بشكوى أخرى لدائرة الشكاوى في وزارة الصحة تاركين للجهات المعنية القيام بدورها وعملها ومتابعة القضية"، وفق البيان.
وقالت العائلة: "إننا آثرنا عدم الخوض والحديث للإعلام، وإثارة القضية في حينه، إلا بعد سلوكنا وإتباعنا للطرق القانونية المعمول وتوجهنا للجهات المعنية كحق مكفول لنا، هذا هو الحال الذي وصلنا إليه بفضل انعدام الرقابة والمحاسبة، وانتفاء الرادع والوازع الأخلاقي والإنساني، وأمام هذه الجريمة النكراء التي نجمت عن خطأ ارتكبه طبيبٌ مستهترٌ بأرواح البشر، لا يراعي أسس عمله المهنية وشرف المهنة، وغير آبهٍ لا بقانونٍ أو نظامٍ يردعه".
وعبرت عن أملها أن يكون طفلها الرضيع الضحية الأخيرة في مسلسل الإهمال الطبي المستمر وخاصة في قسم الولادة، "وحرصاً منا نحن "عائلة أبو عون" على المصلحة العامة، رغم علمنا المؤكد باسم الطبيب الذي كان سبباً في هذه الجريمة، فقد آثرنا أن نترك للعدالة أن تأخذ مجراها وأن نحتكم إلى القانون" بحسب البيان.
