عبرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ تجاه أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وبينت الهيئة أنه وفقاً لمتابعات الهيئة والمؤسسات الحقوقية المعنية بشؤون الأسرى وهيئة شؤون الأسرى والمحررين فإن أكثر من (6500) أسيرٍ فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، من بينهم ما يزيد على (1500) أسير يعانون من أمراض خطيرة كالسرطان والقلب والرئة وغيرها من الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى العشرات من ذوي الإعاقات المختلفة.
وأكدت الهيئة في بيان صادر عنها بمناسبة يوم الأسير أن جميع الأسرى الفلسطينيين يتعرضون للإهمال الطبي المتعمد، وعدم توفير العناية الطبية اللازمة، وعدم نقلهم إلى المستشفيات في الوقت المناسب، مما أدى إلى وفاة (206) أسير داخل سجون الاحتلال، بالإضافة إلى وفاة عشرات آخرين بعد خروجهم نتيجة الأمراض التي ورثوها من السجون كان آخرهم الأسير الشهيد جعفر عوض من بيت أمر بالخليل.
وأشارت الهيئة أن من بين الأسرى والمعتقلين (200) طفل، و(24) امرأة و(13) نائباً في المجلس التشريعي كان آخرهم النائب خالدة جرار ووزير سابق يتمتعون بالحصانة وفقاً للاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية.
ونوهت لوجود (198) معتقلاً إدارياً في السجون منذ بداية العام الجاري يتم احتجازهم تعسفاً ودون توجيه اتهامات جدية أو تقديمهم إلى محاكمة عادلة، الأمر الذي دفعهم لخوض إضراب جماعي عن الطعام تواصل لمدة 62 يوماً دون أية استجابة لمطالبهم.
وأدانت جرائم سلطات الاحتلال بحق جميع الأسرى من خلال عمليات القمع الواسعة التي تمس بكرامتهم الإنسانية وظروفهم المعيشية اليومية، والجرائم الإنسانية والقانونية والأخلاقية خصوصاً بحق الأطفال منهم تتمثل في تعريضهم للتعذيب والإهانة والاقتحامات المتكررة لأماكن احتجازهم، والتفتيش الاستفزازي المصحوب بالكلاب البوليسية في كثير من الأحيان، والاعتداء عليهم بالضرب والتنكيل، والحرمان من النوم، كما يتم عزل العديد من الأسرى في زنازين انفرادية، ونقل آخرين إلى سجون جنائية للإمعان في إذلالهم، والحرمان من الزيارات العائلية المنتظمة، أو مقابلة محاميهم بسهولة وحرية.
كما حذرت من تصاعد الأوضاع في سجون الاحتلال والتنكيل بالأسرى الفلسطينيين مما ينذر بوقوع كارثة بحقهم، مطالبة المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وخصوصاً اتفاقية جنيف الرابعة، فيما يتعلق بمعاملة الأسرى والمعتقلين، واحترام اتفاقية حقوق الطفل الدولية، والتدخل لوقف سياسة الاعتقالات العشوائية والتعسفية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، ووقف جميع الانتهاكات التي ترتكب بحق الأسرى من قبل سلطات الاحتلال وإدارة مصلحة السجون، و ملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الأسرى والمعتقلين كمجرمي حرب عبر المحاكم الدولية وضمان عدم إفلاتهم من العدالة، وخصوصاً جريمة التعذيب كإحدى الجرائم الدولية.
