أعرب كل من رئيس دولة الكيان الصهيوني رؤوفين ريفلين ووزير الأمن الصهيوني افيغدور ليبرمان أمس الاثنين، عن دعمهما للقضاء العسكري لسلطات الاحتلال، في إشارة واضحة لقضية الجندي القاتل إليؤور ازرياه، وذلك خلال مراسم تنصيب ثلاثة قضاة جدد إلى المحكمة العسكرية للاحتلال، في حفل أقيم في بيت رئيس الدولة ريفلين، شارك فيه كل من القاضية في المحكمة العليا مريام نؤور، ورئيس هيئة أركان جيش الكيان غادي ايزنكوت، والمستشار القضائي لحكومة الكيان أفيخاي مندلبليت، وتمّ تعيين القاضي دورون فايلس، رئيساً للمحكمة العسكريّة للاستئنافات ورفعت رتبته.
وقال ليبرمان، الذي سبق وأعلن دعمه للجندي القاتل، أمام ريفلين وباقي المشاركين، في تلميح واضح لقضيّة أزرياه، إنّه "من المهمّ أن نشدّد، وأنا أدرك أن الأمر ليس سهلاً أحياناً، لكن أيضاً حينما تتواجد أصوات ضجّة في الخلفيّة، قادمة من الخارج، وكذلك تحليلات مختلفة من قبل مختصّين مختلفين، يجب أن نعرف كيف نتجاهلها، وأن نحكم بناءً على القانون والعدل."
وواصل ليبرمان 'منذ فجر وجود الشّعب اليهوديّ، هناك أهميّة كبيرة لاختيار وتعيين القضاة، لحجم مسؤوليّة المنصب وللطريقة التي يجب أن نحكم بها بعدل، دون إغراض، وبسذاجة. فكيف حينما يدور الحديث عن محاكم عسكريّة."
وأعرب ريفلين أيضاً عن دعمه للمحاكم العسكريّة، بقولة "الخطاب الجماهيريّ مشبع، خلال الأيّام الأخيرة، بادّعاءات كهذه وتلك بشأن جهاز القضاء العسكري، ومهما كانت الادّعاءات، يجب علينا أن نذكر أنّ المحكمة العسكريّة، بمجمل بنودها، مدمجة بقانون سنّته المؤّسّسات الدّيمقراطيّة لدولة إسرائيل."
وأردف ريفلين "أنتم تعملون بموجب هذا القانون، وملزمون بتعليماته وبروحه، تواجد وزير الأمن ورئيس مقرّ هيئة الأركان، تشير أنّ رؤساء الجهاز يعترفون دون تحفّظ، باستقلال جهاز القضاء العسكريّ، وبالتّميّز القضائيّ الذي تبدونه، والذي لأجله تمّ اختياركم."
وأكمل ريفلين "لا شكّ لديّ أنّكم تدركون جيداً الواقع العملاتي المركّب التي يصطدم بها جنودنا، وأنا أميل ومتأكّد أنّ قراراتكم الحاسمة ستكون من منطلق مفاهيم وحساسيّة."
