قال الرئيس محمود عباس ، في مستهل اجتماع اللجنة التنفيذية، برام الله":إن الحكومة الإسرائيلية ستقوم بتحويل أموال الضرائب الفلسطينية كاملة، على أن يتم تشكيل لجنة مشتركة لبحث ملف المستحقات المالية على الجانبين.
وأوضح الرئيس: "في السابق قررت الحكومة الإسرائيلية إرسال أموال الضرائب الفلسطينية مع خصم ثلث المبلغ، فرفضنا ذلك وقمنا بإعادة الأموال رغم ظروفنا الصعبة، لكن الآن حصل اتفاق، وهو أن ترسل هذه الأموال كاملة، وأن تكون هناك لجنة ثنائية فلسطينية– إسرائيلية لتناقش كافة المستحقات المالية سواء علينا أو عليهم".
وأضاف: "نحن لنا ديون على الجانب الإسرائيلي، وهم يزعمون بأن لهم ديون علينا، لذلك سنقوم بطرح هذه المسائل على اللجنة، وما يتم الاتفاق عليه نحن مستعدون أن نقبل به".
وأشار عباس إلى أن الحكومة الفلسطينية ستكون لديها القدرة على صرف الرواتب كاملة في آخر الشهر، عندما تصل الأموال المحجوزة من قبل إسرائيل.
وكانت دولة الاحتلال وافقت صباح اليوم، على تسديد المستحقات الضريبية للسلطة الفلسطينية، عن الأشهر الثلاثة التي حجزت خلالها أموال الضرائب، وهي شهر ديسمبر من عام 2014، و شهريّ يناير وفبراير من عام 2015، بخصومات "للكهرباء والشركات الخاصة" ، فيما سيتمّ تسديد مستحقّات مارس الضريبيّة بدون اقتطاع.
وأعلنت مصادر في الحكومة الفلسطينية أن سلطات الاحتلال أعلنت عن هذه الموافقة، خلال اتصالات أجراها وزير الشئون المدنية حسين الشيخ، مع الجانب الإسرائيلي.
