حذّر وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف من إصدار أي قانون يحظر ارتداء لباس البحر الساتر المعروف باسم "البوركيني"، سيكون "غير دستوري وغير فاعل"، وقال كازنوف في مقابلة مع صحيفة "لاكروا" نشرت الأحد، ان إصدار قانون بهذا الشأن سيؤدي إلى إذكاء التوتر بين الجاليات.
وأضاف أنه إذا كان العديد من الشخصيات اليمينية قد طالبت بإقرار قانون من هذا النوع، فإن الحكومة الفرنسية "ترفض وضع قانون يتعلق بهذه المسألة، لأنه سيثير كثيرا من العداوات، كما ستكون له تداعيات قد يكون تداركها متعذراً"، وشدد كازنوف على أن صدور مثل هذا القانون أمر غير مرجح في ظل الحكومة الاشتراكية الحالية.
ويعكس تحذير كازنوف حالة التناقض داخل الحكومة الفرنسية، فقد أكد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أكثر من مرة تأييده حظر البوركيني، معتبراً إياه رمزاً لاستبداد المرأة.
ووصف فالس في مقابلة أجرتها معه صحيفة "لا بروفانس" نشرت الأربعاء الماضي "البوركيني" بأنه "ترجمة لمشروع سياسي ضد المجتمع مبني خصوصا على استعباد المرأة."
وقال إنه يتفهم قرار رؤساء البلديات "الذين يبحثون في هذه المرحلة المتوترة عن حلول لتجنب اضطرابات في النظام العام."
وكان عدد من رؤساء البلديات في فرنسا حظروا "البوركيني"، مما أثار جدلاً بين أنصار تطبيق العلمانية في الفضاء العام والمدافعين عن حرية التعبير.
واعتبر رئيس الحكومة الفرنسية أن الشواطئ -على غرار كل المساحات العامة- يجب أن تكون خالية من المظاهر الدينية.
وكان مجلس الدولة الفرنسي، وهو أعلى سلطة قضائية إدارية في البلاد، علّق الجمعة الماضية قرار حظر ارتداء "البوركيني" الذي أثار خلافات داخلية وقوبل باستنكار في الخارج.
وأعلن عدد من رؤساء البلديات جنوب شرق فرنسا أنهم سيبقون على قراراتهم القاضية بمنع ارتداء "البوركيني"، وذلك بعد أن علّق مجلس الدولة قرار الحظر.
واتخذت القضية طابعاً سياسياً مع بدء الحملات الانتخابات التمهيدية استعداداً للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة العام القادم. ودعا العديد من القادة في اليمين واليمين المتطرف لإصدار قانون يحظر "البوركيني" الذي ترتديه بعض النساء المسلمات على الشاطئ لتغطية جسدها بالكامل.
واعتبر الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي أن حظر ارتداء "البوركيني" ضمن الحفاظ على "نمط العيش الفرنسي."
