ترجيحات حول بدء المفاوضات بين تركيا والكيان الصهيوني بشأن الغاز العام المقبل

يتم خلال الأسابيع المقبلة تبادل السفراء بين الكيان الصهيوني و تركيا ، حسب ما ذكرت القائمة بأعمال سفارة الكيان في أنقرة أميرة اورون اليوم الاثنين، معربةً عن اعتقادها بأن مفاوضات ستبدأ بين البلدين العام المقبل لتوقيع اتفاقية حول الغاز الطبيعي.

وكان وقّع الكيان الصهيوني وتركيا في أواخر يونيو الماضي اتفاقية لإعادة تطبيع العلاقات بينهما، وصادق عليها البرلمان التركي في 20 اغسطس الجاري.

واعتبرت أورون مصادقة البرلمان التركي على الاتفاقية خطوة في العملية المستمرة منذ أكثر من عام، لتطبيع العلاقات بين الطرفين، معربةً عن اعتقادها أن تلك العملية تقترب من "نهاية جيدة."

وقالت أورون إن الاتفاقية ستشكل أساس العلاقات بين الطرفين، مضيفةً "نحن في بداية عملية التطبيع، أعتقد أن العلاقات بين البلدين ستشهد تقدماً كبيراً مع رفع العلاقات بينهما إلى مستوى السفراء، لا تزال هناك عدة إجراءات متعلقة بالاتفاقية لا بد من تطبيقها، وبينها تعيين السفراء، الذي سيتم خلال أسابيع."

وأكدت أورون على الأهمية التي يوليها الكيان لعودة علاقاته مع تركيا، إلى ما كانت عليه قبل الأزمة بين الطرفين، مضيفةً أنه سيكون من المفيد، بناء الثقة ومراعاة المصالح المشتركة بينهما.

وأعربت أورون عن رأيها بأن عملية التطبيع ستفيد تركيا والكيان في ثلاث موضوعات رئيسية هي؛ الاقتصاد، والطاقة، وتبادل المعلومات.

وفي الجانب الاقتصادي، أعربت أورون عن رغبة الكيان في زيادة حجم التجارة مع تركيا، قائلة إنه وصل إلى 5.4 مليار دولار عام 2014، ومن ثم تراجع إلى 4 مليارات دولار عام 2015، مشيرة إلى إمكانية رفع الرقم إلى 8 مليارات دولار.

كما أشارت أورون إلى وجود إمكانيات كبيرة في ما يتعلق بالتعاون في مجال الطاقة، معربة عن اعتقادها أن اتفاقية استراتيجية ستوقع بين الطرفين بهذا الخصوص، إلا أن الأمر يتطلب أولًا عودة العلاقات إلى ما كانت عليه سابقاً.

وأضافت أنه من الممكن بدء مفاوضات بخصوص الغاز الطبيعي، بعد استكمال عملية التطبيع، مؤكدة أن اتفاقية بهذا الخصوص ستكون مفيدة لاقتصاد الكيان الصهيوني، كما ستكون مفيدة للجانب التركي.

وبخصوص تاريخ توقيع مثل تلك الاتفاقية، قالت "لا يمكن إعطاء موعد قاطع، إلا أن المفاوضات بخصوص الغاز الطبيعي يمكن أن تبدأ العام المقبل."

ومع البدء في عملية التطبيع، بدأ الحديث عن إمكانية توقيع اتفاقية بخصوص الغاز الطبيعي، ما أعاد إلى الواجهة سيناريو نقل الموارد الطبيعية للمنطقة إلى الأسواق العالمية، مروراً بتركيا.