أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله اليوم، عن تقدير القيادة الفلسطينية للموقفين المصري والأردني، ومواقف كافة الدول العربية، الداعمة لقضية الشعب الفلسطيني، مثمّنا جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك عبد الله الثاني للمّ الشمل الفلسطيني، بما يخدم القضية الفلسطينية والوضع الداخلي الفلسطيني بشكل عام.
وأكد خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الأسبوعيّة، في رام الله، على أن هذه الدعوة الصادقة تشكل ضمانة عربية لدعم القضية الفلسطينية في مواجهة كافة المؤامرات التي تحاك ضدها.
وحذر الحمد الله من المخطط الصهيوني لإنشاء قطار هوائي يربط جبل الزيتون بباب المغاربة في مدينة القدس المحتلة، ضمن تسعة عشر مشروعاً استيطانياً تهويدياً، تعكف حكومة الاحتلال على تنفيذها وفق المخطط المسمى (زامش)- (الرؤية الجديدة للقدس)، التي تتركز معظمها في المنطقة الجنوبية من البلدة القديمة، من باب الخليل حتى باب الأسباط، مروراً بالبؤر الاستيطانية في سلوان، ومنطقة وادي حلوة وعين سلوان، بتكلفة تزيد عن (400) مليون دولار عند اكتمال تنفيذها عام 2030.
وأكد أن حجم المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها المدينة المقدسة، والمخططات الصهيونيّة لتغيير معالمها الثقافيّة والدينيّة والتاريخيّة والحضاريّة، تستوجب تحركاً عربياً وإسلامياً جاداً، وفعلاً حازماً لحماية القدس مدينة وشعباً ومقدسات.
واستنكر استمرار سلطات الاحتلال باحتجاز جثامين ثلاثة عشر شهيداً، ورفضها الكشف عن مصير المفقودين وعددهم (64) مفقوداً، و(19) شهيداً مصيرهم مجهول منذ العدوان الأخير على قطاع غزة، مؤكداً مواصلة الجهود لاسترداد جثامين كافة الشهداء، والكشف عن مصير المفقودين.
وطالب المجلس المجتمع الدولي بوضع سلطات الاحتلال أمام مسؤولياتها وفقاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف بشأن هذه المسألة الإنسانيّة والأخلاقيّة.
ووجه مجلس الوزراء التحيّة للأسير القائد بلال كايد، الذي استطاع بإرادته كسر وهزيمة السجان، وإفشال كل محاولات سلطات الاحتلال لإخضاعه، وتمرير سياسة الاعتقال الإداري، كما وجه التحية إلى كافة الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال، مستنكرا ممارسة سلطات الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري غير القانوني، وانتهاكاتها الجسيمة والممنهجة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل، مطالباً كافة المؤسسات الدوليّة والحقوقيّة والصحيّة والإنسانيّة بتحمل مسؤولياتها في الضغط على الاحتلال لوقف جميع الانتهاكات التي يرتكبها بحقهم، والتحرك لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام، والعمل على إطلاق سراح الأسرى الإداريين والمرضى وكبار السن والنساء والأطفال.
وفي سياقٍ منفصل، ثمّن مكرمة خادم الحرمين الشريفين باستضافة (1000) فلسطيني من ذوي الشهداء الفلسطينيين، لأداء فريضة الحج لهذا العام، معرباً عن شكره لهذه اللفتة الكريمة، في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للشعب الفلسطيني.
وعن الإنتخابات المحلية القادمة، أعرب عن تقديره للجهود التي تقوم بها لجنة الانتخابات المركزية، وعن ارتياحه لحسن سير مرحلة التحضيرات لانتخابات الهيئات المحلية، وللإقبال الكبير على المشاركة عبر تسجيل (874) قائمة منها (787) في الضفة الغربية و(87) في قطاع غزة، وقبول اللجنة ترشح (867) قائمة مستوفية للشروط، في حين رفضت سبع قوائم لعدم استيفائها الشروط القانونية الخاصة بالترشح، منها ست قوائم في الضفة وقائمة واحدة في القطاع.
وأعرب عن تقديره للمواطنين في الهيئات المحلية التي تم التوافق على مجالسها المحلية في نحو (188) هيئة محلية، مؤكداً ضمان حرية التعبير، وعدم المساس بالحريات والتعرض للحرية الفردية طيلة مراحل العملية الانتخابية، كما أكد على ضرورة إنجاح هذا العرس الديمقراطي، تأكيداً على أصالة الشعب الفلسطيني، ودوره في تعزيز المسار الديمقراطي.
وحول الأحداث الأخيرة في نابلس، أكد الحمد الله اليوم، على أن لجنة التحقيق التي شكلها قد بدأت أعمالها بمسارين متوازيين، أولها يتعلق بالتحقيق الجنائي الذي تتولاه النيابة العسكرية، والنيابة العامة، والضابطة العدلية، كل حسب اختصاصه بحكم القانون، وتقديم أي متهم للمحكمة المختصة، والمسار الثاني يختص بالتحقيق العام الذي تقوم به اللجنة، وتعتمد فيه على تقييم نتائج التحقيقات الجنائية، وتقارير الطب العدلي، وتحديد مواطن الخلل والقصور، واستخلاص العبر وضمان النزاهة والحيادية ومقتضيات تحقيق العدالة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وأكد أن التحدي الذي يواجه سلامة المجتمع يتمثل بوجود مطلوبين للعدالة، الأمر الذي يتطلب جهداً وطنياً وقانونياً من كافة المؤسسات الوطنية والقانونية والأهلية، مشيراً إلى أهمية استحضار السبب وراء الأحداث، المتمثل بوجود فئة خارجة عن القانون ترفض تسليم نفسها للعدالة.
وقال إن اللجنة قد فوضت بالقيام بمهامها، بما يضمن تجسيد سيادة الدولة، وسيادة القانون والنظام، وتحقيق الأمن والأمان والاستقرار للمواطنين، وإنهاء ظاهرة الخروج عن القانون والفرار من وجه العدالة.
وتحدّث الحمد الله عن تفويض اللجنة بالتحقيق في أي تجاوزات صدرت من منتسبي قوى الأمن الفلسطيني، مؤكداً على أن الحكومة ترفض رفضاً قاطعاً أي تجاوز للقانون والنظام مهما كان مصدره، داعياً أهالي نابلس وفي كافة المناطق، إلى الوقوف صفاً واحداً إلى جانب القانون والنظام والعدالة، وحماية السلم الأهلي وتماسك المجتمع، وعدم السماح لأي كان بحرف المسيرة الوطنية عن مسارها الصحيح.
وفي السياق، هنأ الحمد الله عموم الشعب الفلسطيني لانتخاب مؤسسة الحق رئيساً للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في مؤتمرها الدولي الـ39 المنعقد في جوهانسبرغ، معربا عن اعتزازه بهذا الإنجاز الذي يسجل لفلسطين، ودورها في الدفاع عن حقوق الإنسان، ودور مؤسسة الحق الوطني والريادي في مواجهة الانتهاكات الصهيونيّة لحقوق الإنسان الفلسطيني، وفضحها.
واستمع إلى تقرير حول بدء العام الدراسي الجديد 2016–2017، الذي أطلقه رئيس الوزراء من مدرسة الشهيد فيصل الحسيني يوم أول أمس، مشيراً إلى توجه نحو مليون ومائتي ألف طالب وطالبة إلى مقاعدهم الدراسية، (700) ألف طالب وطالبة في الضفة ونصف مليون طالب وطالبة في قطاع غزة، منهم نحو (780) ألفا موزعين على (2135) مدرسة حكومية، و(297) ألفا في (353) مدرسة تابعة لوكالة الغوث، و(115) ألفا في (426) مدرسة خاصة، وبلغ عدد المعلمين والمعلمات والطواقم المدرسية نحو (66) ألفاً في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكد رئيس الوزراء أن تطوير أداء المؤسسات التعليمية وفعاليتها، وتطوير قدرات المعلمين وتحسين ظروفهم المعيشية، يُشكل ركناً أساسياً في التحديات الكبرى التي تواجهها الحكومة، والتي تظل مُتمثلة في الحفاظ على المؤسسات التعليمية وحمايتها من مخططات الاحتلال الذي يسعى لتدميرها، كما حدث خلال العدوان الأخير على قطاع غزة الذي استهدف (259) مدرسة استهدافاً مباشراً، وهدم مدرسة في خربة "طانا" وأخرى في تجمع "أبو نوار"، وإخطارات سلطات الاحتلال لهدم أكثر من ثلاثين مدرسة في الضفة الغربية، إضافة إلى الجرائم الصهيونيّة التي أدت إلى استشهاد أربعين طالباً وطالبة وجرح المئات خلال العام الدراسي الماضي، والجريمة الوحشية التي نفذها المستوطنون بإحراق عائلة دوابشة وأدت إلى استشهاد الأم والمربية الفاضلة رهام دوابشة، وحملات الاعتقال التي طالت الطلبة والموظفين والمعلمين، ومعاناة المعلمات والمعلمين والطلبة على الحواجز العسكرية للوصول إلى المدارس، وما تتعرض له مدارس القدس من ضغوط لفرض المنهاج "الإسرائيلي" عليها.
وأكد أنه في مواجهة جرائم الاحتلال ومخططاته، فقد كان التحاق الطفل أحمد دوابشة الناجي الوحيد من جريمة إحراق عائلته بالصف الأول الابتدائي، وعودة الطفلة الأسيرة المحررة ديما الواوي إلى مقاعد الدراسة، واختيار المعلمة الفلسطينية حنان الحروب كأفضل معلم على مستوى العالم، تأكيداً على حتمية انتصار الحق الفلسطيني والإرادة الفلسطينيّة.
وثمّن دور وزارة التربية والتعليم العالي في النهوض بالمسيرة التعليمية والاهتمام بالمناطق المهددة والمهمشة والتجمعات البدوية، مشيراً إلى أن مصادقة الحكومة على الاتفاقية التي تم توقيعها بين وزارة التربية والتعليم والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، واعتماد نظام امتحان شهادة الثانوية العامة "التوجيهي" الجديد، وإطلاق البرنامج الوطني لرقمنة التعليم، وإطلاق المنهاج الجديد للصفوف (1-4) الأساسي وغيرها من المشاريع، هي تأكيد على حرص الحكومة على النهوض بالمسيرة التعليمية، وتطوير التعليم والنهوض بأوضاع المعلمين على طريق نيل الحقوق الوطنية في الحرية والاستقلال.
وشدّد المجلس في الذكرى (29) لاستشهاد الفنان الكبير ناجي العلي، على أهمية استحضار الرموز الثقافية الفلسطينية، والتأكيد على أهمية الدور الثقافي والوطني للمبدعين والمبدعات في تعزيز الهوية الوطنية الثقافية، مشيراً إلى دور ناجي العلي على المستوى الفلسطيني والعربي والعالمي في تعزيز الحضور الثقافي الفلسطيني، واعتباره مصدراً ملهماً للعديد من فناني الكاريكاتير في فلسطين والعالم، بما شكلته رسوماته من تجسيد لواقع شعبنا، وتطلعاته للحرية، والاستقلال.
وناقش المجلس آلية وخطة عمل ضبط وتنظيم ديون الكهرباء، بهدف إدارة جباية أموال الكهرباء، وآلية ضبط وتوجيه إنفاقها طبقاً للقوانين النافذة، وتوفير الرقابة على كفاءة الجباية وإنشاء معيار حكومي قابل للقياس ملزم لتفعيل كافة مسؤوليات، وصلاحيات مراكز المسؤولية الإدارية والمالية في الهيئات المحلية، وشركات توزيع الكهرباء، لوقف استنزاف المال العام.
هذا وصادق المجلس على تعديل القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009 بشأن قانون الكهرباء العام، وإحالته للرئيس محمود عباس لإصداره وفق الأصول، بهدف تطوير قطاع الطاقة.
كما صادق على مشروع قرار بقانون بشأن إجراء الدراسات الدوائية، لتطوير القطاع الصحي في فلسطين، ولتوفير أدوية آمنة وفعالة للاستخدام البشري، وتنظيم وضبط جودة الدواء المصنع محلياً، وتفعيل دور وزارة الصحة الرقابي، وترخيص مراكز إجراء الدراسات الدوائية، والمساهمة في زيادة الإيرادات العامة.
وقرّر إحالة مشروع النظام المالي والإداري لصندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته، وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.
