انطلق طلاب جامعة بيرزيت في تظاهرة أمام مقر مجلس الوزراء في رام الله، الأحد 4 أيلول، احتجاجاً على تنصّل الحكومة من دفع مستحقات الجامعة، ما دفع الجامعة لتحويل المشكلة على الطالب، ورفع أقساط الطلبة بقيمة دينارين على الطلبة القدامى، وأربعة دنانير على الطلبة الجدد، وهو ما رفضه مجلس الطلبة، فبدأ باعتصام في الجامعة منذ 11 يوماً، للضغط على إدارة الجامعة بالعدول عن قرارها.
ووصل المشاركون إلى مقر مجلس الوزراء لمقابلة رئيس الوزراء في حكومة التوافق رامي الحمدالله لطرح المشكلة، إلا أنه تم منعهم من مقابلته، فقاموا بتقديم كتاب رسمي من مجلس الطلبة وممثلين عن الكتل الطلابية، يطالبون فيه الحكومة بالوقوف أمام مسؤولياتها تجاه جامعة بيرزيت وكافة الجامعات الفلسطينية، للتراجع عن قرار رفع الأقساط.
وقال رئيس مجلس الطلبة أحمد العايش أن الرسالة تذكر أن هناك أزمة في جامعة بيرزيت، والمسبب الرئيسي فيها هو عدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها، لذلك يجب عليها أن تفي بها، حتى لا تكون السياسة المالية هي تحميل العجز المالي على الطالب.
وأعلن العايش عن مهلة مقدّمة لإدارة الجامعة لمدّة أسبوع، تنتهي ليلة عيد الأضحى، لتتراجع الإدارة عن قرارها، وإلا سيبدأ التصعيد.
وكان أكد العايش سابقاً في اتصال هاتفي مع "بوابة الهدف" أن مجلس الطلبة لا يمانع توسط نقابة العاملين لطرح مبادرات تساهم في الوصول الى حل للأزمة، شريطة أن تكون نتيجتها تحقيق المطلب الأساسي بعدم رفع الأقساط وتحميل العبء المادي للجامعة على الطلبة.
وكانت تواجدت الأجهزة الأمنية بكثافة في محيط تظاهر الطلبة، وتعرّض الطالب حسام منصور من الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت، للاعتقال من قبل جهاز المخابرات الفلسطينية، وذلك بعد انتهاء التظاهرة أمام مقر مجلس الوزراء، ثم أخلي سبيله.
وذكرت رزان اشتيّة الناشطة في القطب الطلابي أن الجامعة مستمرة في رفضها التراجع عن رفع الأقساط، وأنه إذا ما تراجعت عن ذلك، فهو مقابل أن يتم إلغاء نظام الأقساط، وأن يتم الدفع بالكامل.
وأضافت اشتيّة في اتصال هاتفي مع "بوابة الهدف" أن إدارة الجامعة هدّدت الطلبة المعتصمين بتحويلهم للمحاكم ومقاضاتهم، وأن الطلبة لديهم توقّع مسبق بأن تقوم إدارة الجامعة بفصلهم، وأكّدت أن التصعيد بعد انتهاء المهلة في 11 أيلول، لن يقتصر على الجامعة فقط.
واستنكر الطلبة المعتصمون لجوء إدارة الجامعة لجيوب الطلبة كحل لأزمتها المالية، وفق قولهم، وطالبوها بالتوجه إلى الحكومة والضغط عليها لدفع مستحقاتها.
وأكّدت الطالبة نوران عبد الحق أنهم كطلبة مؤمنين أن جامعة بيرزيت هي جامعة شعبية لكل الشعب الفلسطيني، وأن هناك غلاء معيشة، فالعائلة التي متوسط دخلها السنوي 8000 دينار، كيف لها أن تدفع أقساط فصل دراسي واحد لأحد أبنائها، ومن الممكن أن يكون لديها أكثر من طالب في الجامعة.
وقال مانديلا سالم ممثل القطب الطلابي في جامعة بيرزيت، أن على الحكومة الفلسطينية إعادة النظر في سياساتها تجاه التعليم العالي، كون الشعب الفلسطيني تحت احتلال، والتعليم يجب أن يكون على سلّم أولويات الحكومة.
وشارك عدد من نقابة العاملين في جامعة بيرزيت اعتصام الطلبة، وقالت الدكتورة رلى أبو دحو إن جامعة بيرزيت عليها أن تكون لفقراء الوطن قبل أغنيائه، فهي منذ الأمد جامعة شعبية.
فيما أكد سالم ذوابة رئيس نقابة العاملين في الجامعة إن شعارهم "غداً دوام وليس بعد غد" ولكن الشعار يتحقق في الوقت الذي يحصل فيه الطلبة والعاملين على حقوقهم.
وكان مجلس الطلبة أعلن أول أمس عن تصعيده للخطوات الاحتجاجية للضغط على الجامعة بوقف قرار رفع الأقساط، وأعلن عن "أحد الغضب"، كمقدمة لسلسلة خطوات أخرى.
في حين أن إدارة الجامعة لم يقتصر دورها على رفع القسط الدراسي فقط، بل مارست استعراضاً تبريرياً على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إجراءاتها بحق الطلبة، والتي تقوم بها مع بداية كل عام دراسي جديد.
فتقوم إدارة الجامعة على مواقع التواصل الاجتماعي باستعراض خدماتها التي تقدمها للطلبة، بأسلوب يحمّل الطلبة اللوم كونهم استجابوا لقرار مجلس الطلبة بالاعتصام داخل الجامعة.
وفي بيان أصدره مجلس الجامعة حمل في طيّاته تهديد "مع استمرار الإغلاق القسري للحرم الجامعي وعدم تجاوب مجلس الطلبة مع جهود الوساطة التي قامت بها نقابة العاملين ولجنة الحوار في الجامعة، ومع تأكيد أسرة الجامعة على أن الإضراب والمطالبة بالحقوق لا يعني إغلاق بوابات الجامعة بالجنازير ومنع أسرة الجامعة من دخول الحرم الجامعي، فإن مجلس الجامعة يناشد أبناءه الطلبة إخلاء الجامعة حفاظاً على سلامتهم وأمنهم."
علّق الطالب أمجد سمحان خلال مشاركته في التظاهرة أمام مقر مجلس الوزراء، أن إدارة الجامعة هدّدت المعتصمين لأكثر من مرة بأنه يجب أن يخرجوا من الجامعة، من أجل صحتهم وسلامتهم، وردّ المعتصمون أنهم مستمرون، وبرّرت إدارة الجامعة أقوالها للمعتصمين، بأنها ليست لإخراجهم بالقوة، بل للحفاظ على أمنهم، لأن جيش الاحتلال يقتحم الجامعة وقد فعلها أكثر من مرة، وكان ردّ الطلاب المعتصمين "احنا بنحميلكم الجامعة من دخول الاحتلال."
وذكر مجلس اتحاد الطلبة في رد له على الأساليب الترويجية التي تنتهجها الجامعة، أنه بمثال على كلية التجارة والتي رفع سعر الساعة فيها منذ عام 2011 حيث كان 31 دينار أردني، حتى عام 2016 أصبح 52 دينار أردني، بعد قرار رفع الأقساط، أي بما قيمته 680 دينار في العام، وبفارق قيمته 21 دينار أردني للساعة الواحدة.
وحول استعراض الجامعة لخدمات التأمين الصحي وخلافه، ذكر مجلس الطلبة أن طلبة الجامعة يدفعون ما قيمته 60 ألف دينار أردني في الفصل الواحد للتأمين الصحي، أي ما يعادل 500 دينار في اليوم الواحد، فما الاستفادة التي تقوم بتأمينها الجامعة بمبلغ 500 دينار أردني في اليوم الواحد للطالب؟
فيما أطلق مجلس الطلبة وسم #لن_يمر غرّد عليه مئات الطلبة الذين رفضوا قرار الأقساط، مطالبين إدارة الجامعة بالتراجع، مؤكدين على استمرار الإضراب.
