انتشلت، صباح الثلاثاء، جثمان المواطنعاهد معروف الريماوي من تحت أنقاض مبنى في "تل أبيب" انهار قرب موقف سيارات، يوم أمس، وهو من سكّان قرية بيت ريما شمال غرب رام الله.
وكان وكيل وزارة العمل ناصر قطامي قال في تصريحٍ صحفي، إن "حجم الخسائر البشرية من العمال الفلسطينيين جراء هذا الحادث بلغ أربع اصابات بجروح احدهم بحال الخطر، ومصرع ثلاثة عمال، فيما لا يزال أربعة تحت الانقاض، فيما أكدت المصادر المحلية انتشال جثمان العامل عاهد الريماوي فيما بعد".
واضاف قطامي ان المصابين الاربعة، هم: خلدون دوابشة من محافظة نابلس، وبسام ابو الحج ومحمود دار عطا ونجله فادي من محافظة رام الله، وإصابة فادي خطيرة.
واشار إلى أن ثلاثة عمال فلسطينيين لقوا مصرعهم في الحادث الاليم يوم أمس، ويرجح ان يكونوا من مدينة القدس المحتلة، حيث يرفض الاحتلال ان يعطي أي تفاصيل عنهم، لانهم من حملة الهوية الزرقاء.
وتابع قطامي: "معلوماتنا تشير الى ان 4 عمال آخرين لا يزالون مفقودين اسفل الانقاض، ويرجح ان يكونوا من الضفة".
وكانت مصادر في شرطة الاحتلال، أكدت أنه جرى اليوم استخراج جثة رابعة من تحت أنقاض المبنى في تل أبيب، وهي لعامل فلسطيني، وقد اعلن يوم أمس عن إصابة العشرات من العمال، معظمهم من العمال الفلسطينيين.
وفي السياق، طالب وزير العمل مأمون أبو شهلا، منظمة العمل الدولية بالقيام بواجبها والتدخل لحماية العمال الفلسطينيين داخل اراضي عام 48، وممارسة الضغط على سلطات الاحتلال لتوفير شروط وظروف عمل لائقة تحفظ سلامة وحياة العمال.
وأشار إلى أن الوزارة حريصة تماما على أن يحصل المصابون على كافة حقوقهم، من حيث التعويضات والرعاية الصحية، مطالبا سلطات الاحتلال بتزويد الوزارة بتقرير رسمي مفصل يوضح ما جرى، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرار هكذا حوادث في المستقبل، التي يذهب ضحيتها أرواح الأبرياء من عمالنا، علما بأن حوادث إصابات العمل تتكرر بشكل يومي داخل الخط الأخضر، خصوصا في قطاع الإنشاءات.
كما طالب أبو شهلا الاحتلال بتطبيق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وبروتوكول باريس الاقتصادي الذي يقضي بتشغيل العمال الفلسطينيين داخل دولة الاحتلال بالتفاهم والتنسيق الوثيق مع السلطة الفلسطينية، معربا عن رفض مجلس الوزراء للنهج القائم حاليا، من خلال تشغيل العمال بواسطة سماسرة يسلبونهم مالهم وعرقهم.
وفي سياق آخر، اطلع الوزير أبو شهلا الشرفا على آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بقانون الضمان الاجتماعي، كما عبر عن ارتياحه للاجتماع الذي عقد مع الكتل البرلمانية التي أعربت بدورها عن موافقتها على كافة نقاط القانون.
