أجّلت محكمة العدل العليا البت في دعوى النقابات العمالية ضد إجراءات وزارة العمل وسلطة النقد بتجميد حسابات النقابات المالية في البنوك، لجلسة ثامنة تعقد في العشرين من أيلول الجاري للاستماع إلى مرافعة الخصوم وفق ما جاء في قرار المحكمة.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة يوم الثلاثاء في دار القضاء بمدينة رام الله بحضور هيئة المحكمة وممثلين عن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين إلى جانب محامي الاتحاد.
يشار إلى أن قرار وزارة العمل وسلطة النقد بتجميد حسابات الاتحاد ونقاباته الأعضاء، ساري المفعول منذ الخامس عشر من نيسان الماضي، ما أدى إلى أزمة مالية ومعيقات لأنشطة وعمل النقابات، وأوضاع اجتماعية واقتصادية خانقة لعشرات الموظفين والمتفرغين النقابيين وأسرهم.
