ردّ عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، رباح مهنّا، مساء اليوم، على الجدل المثار حول مدى صوابيّة قرار لجنة الانتخابات المركزية بشطب أي قائمة انتخابية إذا خالف أحد أعضاؤها شروط الترشيح، بأن هذا الموضوع أُثير قبل بدء الانتخابات هو وموضوع صلاحية المحاكم الابتدائية في غزة والضفة المحتلة للبت في القضايا الانتخابية الخلافية.
وأكد مهنا على أنه أثناء محاولة إقناع حركة حماس بإجراء انتخابات بلدية في قطاع غزة، أُثيرت هذه القضايا، فتم التواصل مع الدكتور حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات، ليجيب الأخير بصوابيّة الموقف، وأن محاكم البداية في القطاع والضفة هي التي تبت في القضايا الخلافية وقرارها نهائي، مؤكداً أن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله وافق على ذلك.
