أكد مدير مباحث التموين والمعادن الثمينة المقدم محمد المعصوابي أن جهازه أعدّ خطة متكاملة بالتعاون مع قسم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، والطب الوقائي في وزارة الصحة، وقسم الصحة في البلديات, لضمان حماية المستهلك وضبط الأسواق خلال عيد الأضحى المبارك.
وأشار المعصوابي إلى أن مباحث التموين تتابع حالياً مع وزارة الزراعة كافة الإجراءات المُتبعة في مزارع المواشي، خوفاً من إصابتها بأي أمراض قد تؤدي إلى إصابة المواطنين بأضرار صحية بعد ذبحها، فضلاً عن أن الوزارة قامت مؤخراً بتطعيم المواشي.
وأوضح أنهم يتابعون عملية ذبح الأضاحي في الأماكن المخصصة لها, داعياً المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالتوجيهات وعدم الذبح في الشوارع العامة، باعتباره أمر غير صحي، ويُعرِّض أرواح المواطنين _في بعض الأحيان_ للخطر جراء فرار الأضحية.
وبيَّن أن مباحث التموين تتابع كافة الجمعيات الخيرية في عملية نقل الأضاحي وتوزيعها على المواطنين، مشدداً على أهمية تخزين اللحوم في ثلاجات مناسبة ليتم حفظها لأكثر وقتٍ ممكن إلى أن يتم توزيعها على الفقراء والمُحتاجين حتى لا تفسد.
ونصح المعصوابي المواطنين بعدم وضع اللحوم في الثلاجات لمدةٍ طويلة خوفاً من فسادها جراء الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، كما ناشدهم بضرورة تنظيف لحوم الأضاحي من الدم جيداً قبل توزينها ووضعها في أكياس "نايلون"، نظراً لأن ذلك يؤدي إلى تعرضها للفساد بسرعة كبيرة بسبب حرارة الجو المرتفعة.
وأهاب مدير مباحث التموين والمعادن الثمينة بالمواطنين بضرورة التواصل المباشر مع مباحث التموين في حال ملاحظتهم لأي علامات فساد على اللحوم، واعداً بمتابعة ومراقبة كافة عمليات الذبح والتوزيع في كافة محافظات القطـاع.
وفي سياقٍ آخر، حذَّر المعصوابي كافة التجـار من مغبة تجاوز الأسعار المعمول بها واستغلال حاجة المواطنين في مثل هذه المناسبات، مؤكداً أن عدم التزامهم بالتسعيرة المحددة من وزارة الاقتصاد سيؤدي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وتُكثف مباحث التموين من جولاتها التفتيشية المفاجئة للأسواق والمحلات التجارية والمصانع والمخابز خلال هذه الفترة، فيما تتواصل جهود ضباط وأفراد مباحث التموين في مراقبة وتتبع محطات الوقود وإخضاع أصحابها لإجراءات قانونية قاسية في حالة رفعهم للأسعار.
كما تُركز مباحث التموين على تنظيم جولات يومية على المطاعم والمخابز التي تنتج الكعك بشكلٍ خاص، وذلك للتأكد من سلامة الإجراءات الصحية، ويتم أحياناً تحرير بعض المخالفات لغير الملتزمين بإجراءات السلامة المتبعة.
