أعلنت دائرة حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد، بقطاع غزة، ضبط كمية من الاسمنت المصري، بيع بسعر مخالف لما حدّدته الوزارة.
وقالت "حماية المستهلك" أنّها ضبطت كمية 10 طن من الاسمنت المصري بعد أن قام أحد المواطنين بمحافظة شمال القطاع، بشرائها عن طريق الوزارة بسعر 800 شيكل للطن الواحد، ثم قام ببيعه لأحد مراكز الموزعين بـ1400 شيكل للطن.
وتُحذّر وزارة الاقتصاد، مراراً من بيع أي كمية من الاسمنت المصري الذي يتم تسليمه عبرها للمواطنين، لأي مركز من مراكز بيع الاسمنت، وتُعمم على المواطنين للإبلاغ عن المخالفين من التجار الذين يستغلّون حاجة الناس لمواد البناء، ويبيعون الاسمنت بضعف السعر المحدد من الوزارة.
ويُعاني قطاع غزة من شح في كميات الاسمنت التي تُورّد إليه، كوسيلة من وسائل سلطات الاحتلال لتشديد قبصة حصارها للقطاع، وضرب أحد أهمّ قطاعات الحياة الاقتصادية فيه.
