رفضت المحكمة العليا التابعة لسلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء، إلغاء قرار الاعتقال الإداري بحقّ الأسير المضرب عن الطعام، مالك القاضي.
وجاء الرفض، بعد تقديم التماسٍ للمحكمة يطلب للمرّة الثانية إلغاء الاعتقال الإداري للأسير القاضي، كانت قدمته هيئة شؤون الأسرى والمحررين.
ويواصل الأسير الصحفي مالك القاضي إضرابه عن الطعام منذ ما يقارب 61 يومًا على التوالي، برفقة الأسيرين محمد ومحمود البلبول، منذ أكثر من 70 يومًا متواصلة.
وقالت والدة الأسير القاضي، يوم السبت، أن ابنها دخل في غيبوبة، ويعاني من ضيق في التنفس، إضافة للتشجنات القوية التي تنتابه، مشددةً على أنه لن يفك إضرابه إلا بتحقيق مطلبه الوحيد وهو الحرية.
وحذرت الهيئة القيادية لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال من فقدان الأسير مالك القاضي لحياته في أي لحظة؛ في ظل مواصلة سلطات الاحتلال لتجاهل مطالبه المشروعة بالإفراج الفوري عنه؛ والغاء قرار الاعتقال الإداري الصادر بحقه.
وكانت المحكمة العليا التابعة لسلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، قد قرّرت تعليق الاعتقال الإداري للأسير مالك القاضي المضرب عن الطعام.
وكانت محامية الدفاع أحلام حداد قد عرضت على قضاة المحكمة تقريرا طبيا يؤكد أنه يواجه خطر الموت في أي لحظة، ويكشف التقرير عن تدهور خطير في صحته.
وأضافت المحامية حداد أن موكلها سيواصل الإضراب عن الطعام، وأنه طلب من المستشفى عدم تقديم أي علاج لإنقاذ حياته في حال دخوله في غيبوبة.
ويقبع نحو 700 أسير قيد الاعتقال الإداري، ويتيح القانون المتوارث من فترة الانتداب البريطاني اعتقال أي شخص بأمر عسكري دون إبداء الأسباب أو توجيه تهمة إليه أو محاكمته لفترات غير محددة.
