زادت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، خلال الفترة الماضية من استخدام أوامر الاعتقال الإداري بحقّ الأسرى الفلسطينيين، دون تمييزٍ بين كبيرٍ أو صغير، أو رجلٍ أو امرأة.
وذكر تقريرٌ لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح السبت، أنّ سلطات الاحتلال اصدرت منذ عام 2000، 26 الف امر اعتقال اداري، ما جعله وسيلة للعقاب الجماعي، وان هذا يعتبر جريمة حرب من منظور القانون الدولي، وان الاعتقالات الادارية خلال عام 2016 تزايدت بنسبة 50% عن عام 2015، ونسبة تصل الى 100% عن العام 2014، ما رفع عدد المعتقلين الاداريين في سجون الاحتلال الى ما يقارب 750 معتقلا، وان 60% منهم قد جدد لهم الاعتقال لأكثر من مرة واحدة.
وقالت الهيئة ان الاعتقال الاداري تحول إلى سيف للقهر والتعذيب النفسي بحق الاسرى، وبديلا عن اجراءات المحاكمة العادلة، حيث يستند الى اعتقال تعسفي وبأوامر عسكرية دون الاستناد الى امر قضائي او لوائح اتهام محددة.
ويواصل ثلاثة أسرى فلسطينييين في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ أكثر من شهرين على التوالي، رفضًا لاعتقالهم الإداري.
والأسرى المضربين هم: محمد البلبول، منذ تاريخ 4/7/2016، وشقيقه الأسير محمود البلبول 1/7/2016، والأسير الصحفي مالك القاضي منذ تاريخ 16/7/2016، ويحجتز جميعهم في مستشفى "ولفسون" الصهيونيّ، وجميعهم من سكّان بيت لحم.
ومن بين المعتقلين إداريًا ثلاثة أسرى أطفال يحتجزون في سجون الاحتلال، وهم أحمد نمر، ولؤي نيروخ، وحمزة السلوادي، وجميعهم أطفال تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
والأسيرات اللواتي يخضعن للاعتقال الإداري، هنّ الأسيرة " صباح محمد فرعون" من مدينة القدس واعتقلت في 19/6/2016 ، بعد اقتحام منزلها بطريقة وحشية وهي أم لأربعة أطفال ، وتم فرض الإداري عليها لمدة 6 أشهر، ولا تزال في سجن هشارون، والاسيرة " حنين عبد القادر اعمر" (39 عاماً)، من مدينة طولكرم، واعتقلت في 27/3/2016 ، وحولت الى الإداري لمدة 4 شهور بتهمه التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويعتبر الاعتقال الإداري إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم الأسير ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.
ويقبع في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، أكثر من 500 أسير بسبب أوامر الاعتقال الإداري، فيما يضرب ثلاثة أسرى رفضًا للاعتقال الإداري.
وتعمد سلطات الاحتلال إلى توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية بصفوف الفلسطينيين، في شكل آخر من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها على المواطنين، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة.
