دعا النائب جميل المجدلاوي إلى تجميد العمل بضريبة "التكافل الوطني" وقفها تماما، مع وضع عنوان التكافل الاجتماعي على طاولة البحث الوطني الجماعي الذي يأخذ من الأغنياء فعلا ليعطي للفقراء، ولا يأخذ من الفقراء لشريحة معينة.
واعتبر المجدلاوي أن تزامن سن الضريبة مع جهود حكومة الوفاق لدمج الموظفين في هذه اللحظة بالذات، يعني ان فرض هذه الضريبة غير مبرر، ويحمل رسالة تؤشر على وجهة سلبية وغير مأمولة.
وقال أن الجميع ينتظر استمرار دوران عجلة إنهاء هذا الانقسام، وتوحيد جناحي السلطة بواحدة بحكومة واحدة، كما توحيد كل الشعب الفلسطيني بمرجعيات وحدة.
واضاف المجدلاوي أن ضريبة "التكافل الوطني" التي شرعتها كتلة حركة حماس البرلمانية خاطئة ومتسرعة وغير مبررة، والمتضرر المباشر منها هو المستهلك بكل أطيافه.
وأضاف المجدلاوي أن هذه الضريبة "تحمل المستهلك بكل فئاته فقيرها وغنيها مسئولية ما اسموه بالتكافل مع الفقراء والموظفين الذين لا تصرف لهم رواتب، وكأن بالضريبة تريد أن تأخذ من كل الشعب بكل فئاته، بما في ذلك الفئات الفقيرة، لتؤمن لنفسها ما تنفقه على "فقراء حماس"".
وتابع: "موظفو حماس هم إخوتنا وأهلنا لا شك في ذلك، ولابد من أن يكون الشعب الفلسطيني متكافلا، ولكن ليس هذا الطريق الذي يحقق التكافل، وتوزيع العبء بهذا الشكل على العموم لا يعني أننا نأخذ من الأغنياء ونعطي الفقراء، بل نأخذ من الجميع لنعطي شريحة معينة ممن يسمونهم في حركة حماس الفقراء وهذا شيء لا يجوز".
وأكد النائب عن الجبهة الشعبية عدم مشاركة جميع النواب في تشريع هذه الضريبة الذي اقتصر على من يحضر من نواب كتلة حماس في المجلس التشريعي، موضحا أن الضريبة تطال سلعا لا يمكن الاستغناء عنها، وتشمل غالبية المواد الغذائية على سبيل المثال.
ووصف تشريع هذه الضريبة بالمتسرع، ولا يأخذ في عين الاعتبار اهتمامات الناس وجهتها الرئيسية نحو إنهاء الانقسام، وليست وجهة مزيد من التشريعات التي تعقد مسيرة انهاء هذا الانقسام.
