طلبت النيابة العامة لدى الاحتلال من محكمة الصلح الصهيونية في القدس المحتلة، فرض عقوبة السجن الفعلي لمدة ثلاثة أعوام وستة أشهر على الفلسطيني خميس السلايمة من حي واد الجوز شرقي القدس المحتلة، حيث يتهمه الاحتلال بما أسماه "التسبب بالموت والأذى بفعل الإهمال ونقل فلسطينيين إلى البلاد بخلاف القانون."
السلايمة (57) عاماً اعتقلته قوات الاحتلال بتهمة توصيل الشهداء الثلاثة أبناء بلدة قباطية جنوبي جنين، أحمد أبو الرب، محمد كميل، أحمد زكارنة، الذين نفذوا عملية فدائية في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة في مطلع فبراير الماضي، أسفرت عن مقتل شرطية صهيونية من حرس الحدود وعدة إصابات.
وذكرت مصادر الاحتلال أن السلايمة يم يعلم بنيّتهم تنفيذ العملية، وأنه أقلّهم من منطقة السياج الأمني الفاصل إلى باب العامود مقابل أجر.
ورأت النيابة العامة وجوب فرض عقوبات رادعة على من يقل فلسطينيين دون أن تكون بحوزتهم التصاريح اللازمة.
وكان ناقش الاحتلال قبل أشهر فرض عقوبات على من يقوم بتوصيل منفذي العمليات الفدائية، أو يأويهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
