قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كايد الغول، أن اللقاءات الثنائية بين حركتي "فتح وحماس"، الساعية إلى التوصل لاتفاق حول المصالحة الفلسطينية، لن تأتي بجديد كونها على ذات الطريقة، بل هي مجرد إضاعة للوقت ومحاولة تحميل مسؤوليات من كل طرف للآخر.
وقال الغول في تصريح لوكالة "سوا" اليوم الأحد، أن "التجربة دلّلت على إنه لا غنى عن الحوار الوطني الشامل"، داعياً لأن يكون هناك حواراً شاملاً يقف أمام آليات تنفيذ اتفاق المصالحة برؤية وطنية بعيداً عن الحسابات الخاصة بكل فريق.
وطالب إلى استكمال الحوار الوطني ببحث سياسي مسؤول يجري من خلاله الوصول إلى إستراتيجية موحدة تعيد الاعتبار للطابع التحرري للقضية الوطنية الفلسطينية وتفتح الخيارات أمام الشعب بمقاومة الاحتلال.
وشدد الغول على ضرورة توفير عوامل الصمود في هذه اللحظات التي تتعرض فيها القضية لمخاطر جدية، مضيفاً "نحن مقدمون على مشاريع سياسية تسعى لتصفية القضية الوطنية وجعلها ثانوية هامشية ارتباطاً بقضايا الصراع الأخرى في المنطقة"، لافتا إلى أن صعوبة الوضع تأتي من خطورة ما يحاكى من مشاريع لتصفية القضية الفلسطينية، إضافة إلى استمرار حالة الانقسام وانعكاساتها السلبية على الشعب الفلسطيني في المجالات كافة.
وأشار عضو المكتب السياسي للجبهة، الى أن كل ما سبق ذكره يستدعي مغادرة البحث الثنائي في كيفية اقتسام السلطة والبحث في حلول وآليات وطنية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية على أساس برنامج سياسي مشترك أو إستراتيجية وطنية موحدة، وبإعادة بناء المؤسسات الوطنية بكل مكوناتها بشكلٍ ديمقراطي عبر الانتخابات، بدءا بمنظمة التحرير وصولاً للسلطة والاتحادات الشعبية والنقابات.
وعن سبب تمسك حركتي فتح وحماس بخيار الحوار الثنائي بعيداً عن إشراك الفصائل، قال الغول: "هذا للأسف محكوم بحالة الاستقطاب القائمة في الساحة الفلسطينية وتصور كل طرف أنه يملك من المقدرات ما يجعل الطرف الآخر يستجيب لشروطه، أو على أقل تقدير يجعل أي اتفاق يحافظ للآخر على ما لديه من مكتسبات بحكم إدارته للسلطة سواء في الضفة أو القطاع".
واقترح الغول لمعالجة هذا الأمر، أن يخرُج بحث إنهاء الانقسام من دائرة البحث الإداري في كيفية توحيد مؤسسات السلطة التي في ظلّها ستبقى الأمور تراوح مكانها وسيُفاقم من الصراع على السلطة، داعياً إلى بحثٍ مختلف ينطلق من كيفية توفير عوامل الصمود في هذه اللحظة، وكيفية صوغ البرنامج السياسي "آخذين بعين الاعتبار كل التجربة التي أعقبت أوسلو حتى اللحظة والتي أوصلتنا للمآسي التي نعيشها، وكيفية إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية كقضية تحرر وطني واستثمار طاقاتنا وتوحيدها".
وأضاف الغول "هذه مسائل لا بد من بحثها وطنياً وعلى أساسها ننطلق لرسم تكتيكات في مختلف مجالات النضال، وفي حينها نحدد كيف سنتحرك سياسياً ودبلوماسيا وعلى أي قاعدة".
ودعا الغول "لمغادرة كل مجرى المفاوضات لما يسمى بعملية السلام بدءاً من أوسلو وما تلاه حتى هذه اللحظة، وأن نتمسك بالمؤتمر الدولي كامل الصلاحيات برعاية الأمم المتحدة بهدف إنفاذ قراراتها المتعلقة بحق العودة وتقرير المصير والدولة الفلسطينية".
وأردف بالقول "هذا الخيار السياسي، البديل لأوسلو ثم هناك خيار الأشكال الأخرى للنضال التي يجب أن نتفق عليها ونحدد ما هو الشكل الأمثل الذي يجب أن يتقدّم في كل لحظة من اللحظات ارتباطاً بطبيعة اللحظة وحدود انعكاسها على شعبنا دون أن نلغي أي شكل من هذه الأشكال النضالية سواء المُسلّح منها، أو الانتفاضة الجماهيرية أو المقاطعة وتوسيع دوائرها سواء في الوطن أو في الخارج ".
وأكمل الغول "ثم كيف نعيد بناء المؤسسة الوطنية الفلسطينية التي نعيد فيها الاعتبار لمكانة منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الكيان السياسي الموحد للفلسطينيين بالداخل والخارج تحمل برنامجهم وهدفهم الوطني الجامع، ثم كيف نحول السلطة إلى أحد أدوات المنظمة في إطار وظائف خدماتية، وبما يجعلها أداة من أدوات الصمود في مواجهة المخططات الإسرائيلية".
وتابع عضو المكتب السياسي للشعبية: "بهذا المعنى علينا أن نخوض الحوارات الوطنية الشاملة لنغادر حالة الانقسام إلى حالة الوحدة، وبعيداً عن مفهوم أن مغادرة حالة الانقسام مرهونة في البحث والاتفاق على تقاسم النفوذ في السلطة، والتي في هذه الحالة ستوفّر المناخات لتجدد أشكال الصراع عليها سواء في فترة زمنية قريبة او أبعد قليلاً".
وشدد الغول على ضرورة إعادة بناء المؤسسة الوطنية "المنظمة والسلطة" على أساس ديمقراطي وبما يُوفّر الشراكة في التقرير بكل ما يتعلق بالشأن الوطني، وفي تحمّل الجميع مسؤولية ما يترتب على هذه السياسة وهذه القرارات من تبعات.
وحول غياب الدور المصري في لقاءات المصالحة، قال الغول: "بدون شك غياب مصر عن دور رعاية الحوارات لاستكمال المصالحة يعطي مؤشراً سلبياً؛ لأن الوصول لاتفاقات في قطر لن تكون قادرة على أن تفرض نفسها خاصة إذاً اتخذ منها موقف سلبي من مصر؛ لأن التأثير الأكبر في هذه العملية دائماً سيكون لمصر".
وحول علاقة حركة حماس بمصر، يكمل الغول: "للأسف الشديد في ضوء العلاقات المتوترة بين حماس ومصر وحتى هذه اللحظة، الموضوع معطل، ونحن سبق أن دعونا الأشقاء في مصر أن يستضيفوا حواراً وطنياً أو اجتماعاً وهم لم يمانعوا في ذلك شرط أن يكون هناك توافق من الجميع وعلى رأسهم الرئيس محمود عباس ".
وشدد الغول على "أننا لسنا بحاجة إلى أن يكون الاتفاق في عاصمة عربية على أهمية دور تلك العواصم، وإنما لماذا لا يكون الاتفاق في إطار بحث وطني سواء في القطاع أو الضفة أو أي موقع قريب في الخارج، ثم نطلب من الأشقاء العرب أن يدعموا ما نتوصل إليه من اتفاق".
وأضاف "إذا ما توصلنا لاتفاق، سنجد دعم له في الغالب من الأطراف العربية، أما إذا أخضعت المصالحة لعوامل خارجية، هنا سيكون الدور الاسرائيلي والأمريكي وبعض الأطراف العربية حاضراً وستكون عوامل إفشالها قائمة وبالاستناد أيضاً إلى الاتجاهات الداخلية التي لا تريد للانقسام ان ينتهي".
يشار الى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قال يوم الجمعة الماضي، إن دولة قطر عرضت استضافة لقاءا جديداً بين حركتي "فتح" و"حماس"، معبراً عن أمله بأن يفضي اللقاء الى اتفاق حول المصالحة الفلسطينية.
