أظهرت تقاريرٌ حقوقيّة وصحفية، أنّ سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" أصدرت 78 قرار اعتقالٍ إداريّ، بحقّ أسرى فلسطينيين في سجونها، وذلك لمددٍ مختلفة، كان آخرها يوم أمس.
وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيانٍ صدر عنه صباح الثلاثاء، أنّ سلطات الاحتلال أصدرت 36 أمر اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين بينهم أسير مُصاب بالشلل النصفي، لمدد تتراوح بين 3- 6 شهور.
حيث جددت الاعتقال الإداري لـ 19 أسيرًا أمضوا أشهرًا وسنوات في السجون، فيما أصدرت 17 أمر اعتقال إداري جديدة (تصدر لأول مرة) بحق أسرى اعتقلهم قبل عدة أيام.
وأشار إلى أنّ من بين الأسرى الذين صدر بحقهم قرارتٍ إدارية، الأسير خير الله حافظ شريدة والمصاب بالشلل النصفي، وذلك للمرة الثانية على التوالي، والمعتقل منذ 21 أيّار/ مايو الماضي.
وحسب تقسيم الأسرى على المناطق، فإنّ الاحتلال أصدر 10 أوامر إدارية بحق أسرى من مدينة نابلس، وسبعة بحق أسرى من مدينة الخليل، وستة أسرى من رام الله
كما أصدر أوامر اعتقال إداري بحق خمسة أسرى من بيت لحم، وأربعة آخرين من مدينة جنين، بالإضافة لاثنين من أسرى القدس ، وأسير واحد في قلقيلية وطولكرم.
وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت 42 أمر اعتقال إداري بحق أسرى؛ بينهم الصحفي أديب بركات الأطرش من مدينة الخليل.
وقد تزايدت الاعتقالات الادارية خلال عام 2016 بنسبة 50% عن عام 2015، ونسبة تصل الى 100% عن العام 2014، ما رفع عدد المعتقلين الاداريين في سجون الاحتلال الى ما يقارب 750 معتقلا، وان 60% منهم قد جدد لهم الاعتقال لأكثر من مرة واحدة.
ويواصل ثلاثة أسرى فلسطينييين في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ أكثر من شهرين على التوالي، رفضًا لاعتقالهم الإداري.
والأسرى المضربين هم: محمد البلبول، منذ تاريخ 4/7/2016، وشقيقه الأسير محمود البلبول 1/7/2016، والأسير الصحفي مالك القاضي منذ تاريخ 16/7/2016، ويحجتز جميعهم في مستشفى "ولفسون" الصهيونيّ، وجميعهم من سكّان بيت لحم.
ويعتبر الاعتقال الإداري إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم الأسير ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.
ويقبع في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، أكثر من 500 أسير بسبب أوامر الاعتقال الإداري، فيما يضرب ثلاثة أسرى رفضًا للاعتقال الإداري.
وتعمد سلطات الاحتلال إلى توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية بصفوف الفلسطينيين، في شكل آخر من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها على المواطنين، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة
