قال رئيس حكومة التوافق الفلسطينية، رامي الحمد الله، في كلمته خلال مؤتمر الدول المانحة الخاص ب فلسطين بالأمم المتحدة، صباح اليوم الثلاثاء، "إن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي خطوة لابد منها من أجل تحقيق النمو الاقتصادي، واسترداد الحقوق، وضمان مستقبل مشرق للشعب الفلسطيني في دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967".
وطالب الحمد الله الدول المانحة بدعم فلسطين سياسياَ ومالياً، وإبقاء هذه القضية على رأس أولوياتها، خاصة في ظل الوضع المالي الحرج للحكومة الفلسطينية، والتقليص الحاد في التمويل الذي تعاني منه منذ العام 2011.
وفي ملف الاستيطان قال الحمد الله "إنّ الاحتلال يمعن في سياسته التوسعية الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومصادرة واستنزاف مقدرات الشعب الفلسطيني، ويُواصل فرض الحصار الجائر على قطاع غزة". مُحذراً من عواقب سياسة الضم الخطيرة والمتزايدة التي تنتهجها "اسرائيل" والتي تكشف عن نواياها الحقيقة المتجهة نحو فرض واقع "الأبارتهيد" الذي يحرم الفلسطينيون من ممارسة حقوقهم الأساسية.
وشدّد على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفا حازما تجاه تلك السياسات "الإسرائيلية"، والوقوف إلى جانب الحكومة الفلسطينية، مُشيراً إلى جهود هذه الأخيرة، في زيادة الإيرادات وتقليص العجز المالي وإجراء الإصلاحات وتنفيذ الخطط التنموية، بالرغم من المعيقات "الإسرائيلية" في وجه التنمية الفلسطينية.
وأضاف، مُخاطباً الدول المانحة، بأن "الدعم المالي للحكومة الفلسطينية يجب أن يقترن مع مواقف سياسية قوية من شأنها إنهاء الاحتلال الاسرائيلي الطريق الوحيد نحو سلام عادل ودائم".
وقدم كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تقاريرهم الدورية لمؤتمر المانحين التي أكدوا من خلالها ان الاحتلال وسياساته يمثل عقبة أساسية أمام تحسن الوضع المالي للحكومة الفلسطينية وقدرتها على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
يُذكر أنه شارك في المؤتمر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، وممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فديريكا موجريني، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وعدد من وزراء وممثلي الدول الأعضاء في منتدى الدول المانحة
