أكد وكيل وزارة المالية بقطاع غزة يوسف الكيالي، أن وزارته لا تميز أبداً بين الموظفين، بل تبذل جهدها الكامل لتحقيق العدالة والانصاف بين الجميع، موضحاً أن الفروق في الدفعات المالية الجديدة جاءت لمعالجة التفرقة في صرف المنحة ال قطر ية وحرمان الموظفين العسكريين منها بقرار جائر.
ونشر الكيالي، عبر صفحته على "فيسبوك" توضيحاً حول اعتراض بعض الموظفين على صرف راتب كامل للمدنيين المحجوبين من المنحة القطرية، و60% فقط للعسكريين.
وبين الكيالي، أن معظم الموظفين المدنيين الذين استفادوا من المنحة القطرية تقاضوا زيادة على راتب يوليو ما يتجاوز 100% من الراتب، وبالتالي كان اعتماد صرف راتب كامل لهم بغرض اقفال الزيادة للغالبية العظمى منهم.
وأفاد بأن القانون الناظم لرواتب المدنيين يختلف عن القانون الناظم لرواتب العسكريين وكذلك البرامج والإجراءات وسلم الرواتب، وأن هذا أمر قانوني وتشريعي، وأن وزارة المالية جهة تنفيذ قوانين وليست جهة تشريع أو تعديل قوانين.
وأشار الكيالي، إلى أن وزارة المالية أصدرت بياناً مفصلاً عن معالجة فروق المنحة أكدت فيه أن جميع الموظفين بلا استثناء وبعد صرف راتب أكتوبر سيكونون على قدم المساواة تماماً، وسيكون جميع الموظفين قد تلقوا نفس النسبة من رواتب الأشهر من يوليو حتى أكتوبر، مشدداً على أن وزارته تجتهد بكل ما تستطيع لخدمة الموظفين وتحقيق العدالة والانصاف بينهم في ظل إمكاناتها المتواضعة.
