القضاة يعتصمون في نابلس احتجاجاً على تصريحات الطيراوي والأخير يتهمهم بالفساد

نظّم العشرات من القضاة والمحامين وقفة احتجاجية أمام محكمة صلح نابلس بالقرب من مخيم العين غربي مدينة نابلس.

وجاءت مشاركة القضاة في الوقفة الاحتجاجية بما فيهم رئيس المحكمة القاضي رائد عصفور احتجاجاً على تصريحات اللواء توفيق الطيراوي، الذي هاجم فيها رئيس الجهاز القضائي متهماً إياه بتزوير شهادة ميلاده.

وقال القاضي رائد عصفور رئيس محكمة نابلس، أن هذه الوقفة تأتي بعد ساعات على التصريحات الإعلامية التي خرجت وأساءت إلى الجهاز القضائي برمّته، مؤكداً أن الشرط الأول ليكون الإنسان قاضياً يجب أن يكون فلسطينياً حتى يكون قادراً على فهم قضايا الوطن والمواطن، ومنتمياً له.

وأضاف عصفور "إننا ضد أية تصريحات تخرج تمس بالجهاز القضائي الفلسطيني أيّاً كان مصدرها وإن كان هناك بعض الملاحظات يجب أن تتم معالجتها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها وبعيدا عن وسائل الإعلام."

وكان أصدر الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الأحد، بياناً حول "الانتهاكات التي يقوم بها رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور" حسب تعبيره، والذي يشغل أيضاً منصب رئيس المحكمة العليا، بحق القانون.

وأوضح الطيراوي أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كان أصدر مرسوماً بتاريخ

  كانون الثاني من العام الجاري، بتعيين رئيس المحكمة العليا، رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، وتعيين النائب الأول  لرئيس المحكمة العليا، نائباً أولاً لرئيس مجلس القضاء الأعلى، وذلك بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى، واستناداً للقانون الأساسي الفلسطيني (الدستور)، وقانون السلطة القضائية حسب الأصول، وأضاف الطيراوي "إلا أنه من الواضح من سلوك رئيس مجلس القضاء الأعلى المعين، بأن المرسوم راق له بما يخص تعيينه، وأثار حفيظته بما يخص تعيين نائبه، فباشر ومعه بعض القضاة المحسوبين عليه ببث الفرقة والمحسوبية والشللية بين قضاة المحكة العليا، وممارسة سياسة التبعية والولاءات الشخصية عن الطريق الترغيب والترهيب مستغلاً منصبه كرئيس لهؤلاء القضاة."

وتضمّن بيان الطيراوي عدداً من المخالفات التي نسبها للقاضي عصفور، وهي:

• قام فور تعيينه بتشكيل محكمة خاصة بالنظر في "قضايا القضاة" لهدف في نفسه، مكونة من أتباعه الذين يأتمرون بأمره، مخالفاً بذلك المادة 97 من القانون الأساسي (الدستور)، والتي تنص على أن القانون الأساسي هو الذي يحدد تشكيل المحاكم واختصاصاتها.
• دفع بأحد القضاة الموالين له (والذي ضمه مؤخراً لمجلس القضاء الأعلى ليكون عوناً له وللمحكمة التي شكلها)، لتقديم طعن بهدف إلغاء الجزء الخاص من مرسوم الرئيس محمود عباس، والقاضي بتعيين النائب الأول لرئيس المحكمة العليا نائباً أولاً لرئيس مجلس القضاء الأعلى، في سابقة فضائحية تتجاوز القانون، وكل أخلاقيات العمل العام، وتتعدى على صلاحيات الرئيس الممنوحة له حسب القانون، وتقوم بمحاولة وقحة للنيل من حكمة وقانونية مراسيم السيد الرئيس، حيث تتضمن قبول جزء منها (الخاص به)، وتطعن في جزء آخر إذا لم يتناسب والمصلحة الشخصية لرئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء، الذي من المفترض أن يكون الحارس الأول على تطبيق القانون وسلامة السلطة القضائية.
• قام بتشكيل هيئة المحكمة التي ستنظر في موضوعة الطعن المقدمة بناء على رغبته، وتدخل بشكل خارق في القضية التي تنظر فيها محكمة غير قانونية، وقام بدور القاضي وهو خصم فيها.
• مُنع الرئيس، ونائب رئيس المحكمة العليا الذي أصبح نائباً أولاً لرئيس مجلس القضاء الأعلى، من حق الدفاع عن أنفسهم، برغم وجود ممثلين محامين عنهم، وتم الاستماع فقط لمقدم الطعن.
• قام رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، بتزوير تاريخ ميلاده لمآرب تخدم بقاءه وتلك جريمة تستحق النظر القضائي فيها.

وأضاف في نهاية البيان "وعليه، فإنني أطالب السيد الرئيس وكل القضاة المحترمين والنزيهين وهم كثر، بوقف هذه المهزلة التي قد تعصف بكل السلطة القضائية وثقة المواطن بها، وضرورة محاسبة الذين يستغلون مناصبهم لأجل مآرب شخصية ومصالح ذاتية، وتقديمهم للعدالة. لكي لا نصبح كما قال الشاعر: أهلي كلما وجدوا قلعة هدموها .. أهلي يخونون أهلي."