تُوّجت قمة الأمم المتحدة التي خصصت لأزمة اللاجئين، وانعقدت في نيويورك، بتعهدات من عشرات الدول لإعادة توطين أو السماح بقبول قانوني لنحو 360 ألف لاجئ، وهو ضعفا عدد الأماكن التي كانت متاحة العام الماضي.
وقدّرت مفوضية الأمم المتحدة العليا للّاجئين قدرت أن نحو 1.2 مليون لاجئ بحاجة إلى إعادة توطين، وقالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة إن "المقياس الحقيقي للقمة سيكون فقط من خلال ما تفعله البلدان ومن الذين تساعدهم". وشارك في القمة أكثر من 50 دولة ومنظمة دولية.
وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما في القمة إن أزمة اللاجئين "اختبار لنظامنا الدولي حيث يتعين على جميع الدول أن تشارك في مسؤولياتنا الجماعية لأن عشر دول فقط تستضيف الغالبية العظمى للاجئين". مشيراً إلى أن المشاركين في القمة زادوا بشكل جماعي مساهماتهم لجماعات الإغاثة الإنسانية.
وقدرت الأمم المتحدة عدد المهاجرين في العالم بـ65 مليون شخص، في حين وصل عدد اللاجئين، الفارين من الفقر والنزاعات والاضطهاد، على مستوى العالم، لرقم قياسي بلغ 21.3 مليون لاجئ،. ويعيش أكثر من نصف اللاجئين في 8 دول ذات مداخيل ضعيفة أو متوسطة هي لبنان و الأردن وتركيا وإيران وكينيا وإثيوبيا وباكستان وأوغندا، في المقابل تستقبل ست من الدول الأكثر ثراء في العالم (الولايات المتحدة والصين واليابان وبريطانيا وألمانيا وفرنسا) 1,8 مليون لاجئ أي 7% فقط من إجمالي اللاجئين، حسب منظمة "أوكسفام".
هذا وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 دولة إعلاناً سياسياً، الاثنين، تضمن أيضاً "قضاء العامين القادمين في التفاوض على مواثيق عالمية بخصوص اللاجئين وهجرة آمنة ومرتبة ومنتظمة".
وبالتزامن مع انعقاد القمّة، أعلنت السلطات المحلية المصرية، انتشال 29 جثة لمهاجرين غير شرعيين، من مياه البحر المتوسط قبالة الشواطئ المصرية بعد انقلاب قارب كان يقل 600 شخص. والغرقى هم: 18 رجلاً وعشر نساء وطفل وهم من جنسيات مختلفة، انطلق بهم القارب من شاطئ بمحافظة كفر الشيخ، حتى غرق قبالة قرية برج رشيد في محافظة البحيرة المجاورة، بينما كان الركاب يحاولون الوصول إلى الشواطئ الأوروبية.
