عبر حزب الشعب الفلسطيني عن رفضه الشديد لقيام كتلة التغيير والاصلاح التابعة ل حركة حماس في المجلس التشريعي بإقرار ما يسمى بقانون اطلقت عليه " قانون التكافل الاجتماعي" ويقضي هذا بفرض الضرائب على كل الاصناف التي وصفت بالثانوية كاللحوم والملابس والفواكه والاجهزة الكهربائية وغيرها باعتبارها كماليات على حد الوصف الذي يستخدم لتبرير ذلك.
قال في بيان صحفي وصل "الهدف" نسخة عنه، اليوم الاثنين، إن المبررات التي تسوقها كتلة حماس البرلمانية لا تبرر اقرار مثل هذا القانون الذي يزيد م الاعباء على كاهل المواطنين الذين يعيشون في ظروف اقتصادية صعبة تبرز بشكل واضح من خلال ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وارتفاع مستوى الجريمة بأشكالها كافة.
واوضح الحزب أنه من الناحية القانونية لا يحق لأي كتلة برلمانية حتى ولو مثلت الاغلبية إقرار مثل هذه القوانين تحت أي ذريعة كانت.
ودعا حزب الشعب حركة حماس وكتلتها البرلمانية للتراجع السريع عن ذلك والكف عن اتخاذا اجراءات واقرار القوانين التي من شأنها زيادة الاعباء على المواطنين بالإضافة لتعميق حالة الانقسام وتعطيل مسيرة المصالحة ووضع عراقيل إضافية امام مساعي استئنافها كما انه يمثل انتهاكا صارخا للقانون الاساسي الفلسطيني ولأنظمة عمل وقوانين المجلس التشريعي الفلسطيني
الديمقراطية ترفض
وفي السياق ذاته، أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين صالح زيدان، أن ضريبة "التكافل الاجتماعي" التي شرعتها كتلة حركة حماس البرلمانية، والتي تطال مواد وسلع غذائية أساسية ليست كمالية بل ضرورية لجميع المواطنين ولا يمكن الاستغناء عنها. فالفواكه واللحوم والملابس وغيرها من احتياجات المواطنين ليست حاجيات كمالية أو ثانوية.
وشدد زيدان على أن مثل هذه الضريبة تلقي بثقلها وظلالها على كافة أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وخاصة الفئات الفقيرة والمهمشة وتزيد من ارتفاع الأسعار، في ظل الوضع الكارثي الذي يعيشه القطاع جراء الحصار وعدم الاعمار وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والغلاء الفاحش للأسعار.
وأكد القيادي في الجبهة الديمقراطية أن فرض ضريبة "التكافل الاجتماعي" إجراء خطير وتشريع يعمق الانقسام بدل إنهائه خاصة في ظل وجود حكومة التوافق الوطني والجهود المبذولة لتفعيلها ولتوحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية على طريق استعادة الوحدة الوطنية.
وقال زيدان: إن حل مشكلة موظفي السلطة السابقة في غزة ضرورية وأمانهم الوظيفي حق ولكن حل مشكلتهم يكون عبر الجهود المبذولة مع حكومة التوافق الوطني لإيجاد حل لائق وكريم لمشكلة الموظفين .
وأوضح زيدان أن شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وخاصة الفقراء منهم سيتأثرون بالدرجة الأولى من فرض ضريبة التكافل الاجتماعي.
ودعا زيدان كتلة حماس البرلمانية إلى التراجع عن فرض هذه الضريبة. مشدداً على ضرورة تنظيم التكافل الاجتماعي بين شرائح المجتمع من أثرياءه ومقتدريه إلى فقراءه ومن خلال الكل والشراكة الوطنية وليس عبر فرض ضرائب جديدة على كافة الشرائح الاجتماعية وخاصة فقراءه لصالح فئة محددة من المجتمع.
