قال رئيس حكومة التوافق الفلسطيني، رامي الحمد الله، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي، انعقدت بمدينة رام الله، وسط الضفة المحتلة، اليوم الخميس، إن لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة، أبدت استعدادها لدعم تنفيذ الرؤية طويلة الأمد التي أنجزتها الحكومة للأعوام 2017-2022.
وأضاف أن اللجنة حثت الدول المانحة على تقديم الدعم المالي لتغطية العجز في الموازنة العامة للحكومة، وجددت تأكيدها على ضرورة إنهاء كافة الملفات العالقة مع الجانب "الإسرائيلي"، ومطالبة "إسرائيل" بإزالة القيود وتمكين الجانب الفلسطيني من العمل في المناطق المسماة "ج"، وزيادة الجهود لدفع عملية إعادة إعمار قطاع غزة، وحث الدول المانحة على تحويل الالتزامات التي تعهدت بها في مؤتمر القاهرة.
ورحب مجلس الوزراء باعتماد إعلان فلسطين الصادر عن قمة دول حركة عدم الانحياز الـ17 ، في فنزويلا، الذي أكد على دعم الحركة الكامل والثابت للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإعلان الحركة عن عام 2017 عام إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين. كما طالبت الحركة مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لدفع "إسرائيل" نحو الوفاء بالتزاماتها الدولية، لا سيما المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي والإنساني.
كما رحب المجلس بتوقيع فلسطين وموريتانيا ثلاث اتفاقيات: الأولى اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة للتعاون، والثانية مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية، والثالثة اتفاقية تشجيع الحماية المتبادلة للاستثمار، والتوقيع على هامش أعمال القمة السابعة عشرة لحركة عدم الانحياز على مذكرة تفاهم في المجال التنموي مع نيكاراغوا. إضافة إلى التوقيع على اتفاقية حول المساعدة القانونية في المسائل الجنائية لصالح النيابة العامة، ومذكرة تفاهم للمشاورات الثنائية مع الإكوادور، والاتفاق على تعزيز التعاون الثنائي بين الطرفين في مختلف المجالات من ضمنها تقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات.
وحيّا المجلس الأسرى مالك القاضي ومحمد ومحمود البلبول، الذين أفشلوا كل محاولات سلطات الاحتلال لإخضاعهم، وتمرير سياسة الاعتقال الإداري. واستنكر تصاعد الاعتداءات "الإسرائيلية" على أبناء الشعب الفلسطيني، واختلاق الذرائع وتزوير الحقائق لارتكاب الجرائم والإعدامات الميدانية البشعة "التي تعبر عن السلوك الإجرامي الإسرائيلي، في محاولة واهمة من الحكومة الإسرائيلية لقمع نضال الشعب الفلسطيني"، محملاً حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تصاعد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوضع حد لعدوان دولة الاحتلال، والاستجابة لطلب توفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني.
هذا وناشد المجلس كافة الأطراف بتجنب المناكفات الإعلامية وتبادل الاتهامات، فيما يتعلق بالقضاء، مطالباً بضرورة حل كل ما يتعلق بهذه المسألة ضمن الأطر القانونية والقضائية، مؤكداً حرص الحكومة والرئيس على استقلال السلطة القضائية وضمان هيبة وحيادية ونزاهة القضاء واحترام كرامته. كما أكّد أن "مبدأ سيادة القانون هو أساس الحكم الذي تخضع له جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص".
وحول قرار محكمة العدل العليا بخصوص انتخابات الهيئات المحلية، أكّد المجلس التزام الحكومة بما يصدر عن المحكمة، مشيراً إلى أنه سيتخذ الموقف بعد صدور قرار المحكمة النهائي. مؤكداً التزام الحكومة بإبقاء الوضع القائم في الهيئات المحلية على ما هو عليه إلى حين صدور قرار قطعي من المحكمة بالخصوص.
وتوجه المجلس بالتهنئة إلى حجاج فلسطين لمناسبة أدائهم فريضة الحج لهذا العام، شكراً كل الجهات المختصة لجهودهم في توفير كافة السبل لتمكين الحجاج من أداء الفريضة.
وقرر المجلس تمديد عمل اللجنة الوطنية لإصلاح وتطوير قطاع التعليم التي يترأسها رئيس الوزراء لمتابعة القضايا التي تم تنفيذها، واستكمال جميع القضايا الخاصة بعمل اللجنة مثمناً الجهد الكبير الذي قامت به اللجنة ومساهمتها في النهوض بالمسيرة التعليمية.
وصادق المجلس على تقرير الشكاوى الحكومي للعام 2015م والمتعلق بالمؤسسات الحكومية.
