بدأ نواب جمهوريون أمريكيون محاولة لتعديل اتفاق مساعدات عسكرية مع الكيان الصهيوني بقيمة 38 مليار دولار، من خلال تقديم أموال إضافية وتخفيف القيود على كيفية إنفاقها، مما يهيئ الساحة لمواجهة مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشأن الحزمة بعد أيام من توقيعها.
وأبلغ أعضاء مجلس الشيوخ، لينزي جراهام وكيلي أيوت وجون مكين وتد كروز، في مؤتمر صحافي أنهم تقدموا بتشريع يمنح دولة الاحتلال مساعدات عسكرية إضافية قيمتها 1.5 مليار دولار مع تجديد العقوبات الأمريكية على إيران.
ويشارك في دعم المشروع الذي قُدّم الثلاثاء، أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون مارك كيرك وماركو روبيو وروي بلانت.
ويواجه أيوت ومكين وكيرك وروبيو منافسة على إعادة انتخابهم في الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر.
واعترضوا على بند في الاتفاق يمنع "إسرائيل" من طلب أموال إضافية من الكونجرس بعد مذكرة التفاهم الجديدة التي تبدأ في نهاية السنة المالية 2018 مجادلين بأن الكونجرس هو الذي يحدد سياسة الإنفاق بموجب القانون الأمريكي.
وقال جراهام إن "هذه لحظة مثيرة للغاية في العلاقة الأميركية - الإسرائيلية بين الكونجرس ودولة إسرائيل. الكونجرس لن يجلس على الهامش."
كما اعترضوا على موافقة "إسرائيل" على إعادة أي أموال إذا حاول الكونجرس أن يرسل لها أكثر من 3.8 مليار دولار سنويا قبل ذلك الحين.
