قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم، إن "من يريد السلام لا يمكن أن يواصل النشاطات الاستيطانية وهدم المنازل والإعدامات الميدانية واعتقال أبناء شعبنا، فمن يريد السلام لا يمكن أن يقوم بمثل هذه الممارسات".
وأضاف عباس، في كلمته أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقد في مدينة نيويورك الأمريكية، إن "شعبنا لن يقبل باستمرار الوضع القائم، خاصة وأن اتفاق أوسلو كان يجب أن يؤدي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، إلا أن إسرائيل تنكرت للاتفاقات التي وقعت عليها، ولا زالت تمعن في احتلالها، وتوسع نشاطها الاستيطاني غير القانوني وغير المشروع، الأمر الذي يقوض تطبيق حل الدولتين على حدود 1967".
وجدد التحذير بأن ما تقوم به حكومة الاحتلال من تنفيذ لخططها في التوسع الاستيطاني، سيقضي على ما تبقى من أمل لحل الدولتين على حدود 1967، مضيفاً أن القيادة ستطرح مشروع قرار حول الاستيطان وإرهاب المستوطنين على مجلس الأمن، حيث تجري مشاورات مكثفة مع الدول العربية والدول الصديقة بهذا الشأن، معرباً عن أمله في أن لا يستخدم أحد الفيتو ضد القرار، فالاستيطان غير شرعي جملة وتفصيلاً.
وقال عباس خلال الكلمة "إن اعترافنا السياسي بوجود دولة إسرائيل، الذي صدر في العام 1993، ولا زال قائماً حتى الآن، ليس اعترافاً مجانياً، فعلى إسرائيل أن تقابله باعتراف مماثل بدولة فلسطين، وبإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولتنا، لتعيش دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل، في أمن وسلام، وحسن جوار، كل منهما في حدود آمنة ومعترف بها".
وجدد دعوته لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال الصهيوني منذ العام 1967 في الضفة المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.
ودعا الرئيس عباس، بريطانيا وفي الذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم لأن تستخلص العبر والدروس، وأن تتحمل المسؤولية التاريخية والقانونية والسياسية والمادية والمعنوية لنتائج هذا الوعد، بما في ذلك الاعتذار من الشعب الفلسطيني لما حل به من نكبات ومآس وظلم، وتصحيح هذه الكارثة التاريخية ومعالجة نتائجها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وقال إن "تحقيق مصالحة تاريخية بين الفلسطينيين والإسرائيليين يقتضي بأن تعترف إسرائيل بمسؤوليتها عن النكبة التي حلت بشعبنا الفلسطيني ولا زالت، الأمر الذي سيفتح صفحة جديدة من التعايش، ويسهم في مد الجسور بدلاً من بناء الجدران"، مبيناً أن "من يؤمن بحل الدولتين عليه أن يعترف بهما وليس بدولة واحدة، لذلك لا زلنا نعول على المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، ونخص بالذكر تلك الدول التي أجحفت بحقوق شعبنا في العمل على إنهاء محنته، وندعو دول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين لأن تقوم بذلك".
كما ودعا عباس لإعادة القراءة في قرار التقسيم، القرار رقم (181) والصادر عن الأمم المتحدة، مرة أخرى، وإلى اعتماد عام 2017، عاماً "لإنهاء الاحتلال الصهيوني لأرضنا وشعبنا، ولتبني قرار جديد بعد قرار رفع مكانة دولة فلسطين في العام 2012، وذلك بإعطاء حق تقديم وتبني القرارات للدول المراقبة".
