رفضت ما تسمى "المحكمة العليا الإسرائيلية"، اليوم الاثنين، طلبا من شركة الكهرباء ال قطر ية بالاقتطاع من عائدات الضرائب الفلسطينية لتسديد أثمان الكهرباء، فيما يبدو تمهيدا لتحويل عائدات المقاصة إلى الخزينة الفلسطينية بحسب اتفاق سابق توصل إليه الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي الجمعة الماضي.
وقالت الإذاعة العبرية، إن قاضي المحكمة العليا ميني مزوز أبلغ ممثلي شركة الكهرباء القطرية الاسرائيلية، خلال جلسة عقدتها المحكمة اليوم، انه لا يحق للدولة أن تقتطع أموالا لصالحها ما اضطر الشركة الى سحب الالتماس.
وتوصل الجانبان الفلسطيني والاسرائيلي الجمعة الماضي إلى اتفاق تحول إسرائيل بموجبه العائدات الفلسطينية من الضرائب، المحتجزة للشهر الرابع على التوالي، بعد اقتطاع حوالي 550 مليون شيقل منها لصالح موردي خدمات اسرائيليين (كهرباء، ومياه، وصحة)، ليصل المبلغ المتوقع تحويله لخزينة السلطة في غضون ساعات إلى حوالي 1.9 مليار شيقل، تشمل صافي العائدات الفلسطينية عن أشهر كانون ثاني- آذار.
غير أن وزارة المالية أكدت أن إسرائيل لم تحول حتى اللحظة عائدات الضرائب وفق الاتفاق الذي تم التوصل إليه.
