قال مركز أسرى فلسطين للدراسات أن سلطات الاحتلال عمدت مؤخراً إلى الاشتراط على الأسرى الذين يطلق سراحهم بعد اتهامهم بالتحريض، بعدم استخدام صفحاتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لفترات تصل إلى عدة أشهر، بجانب الغرامة المالية أو الحبس المنزلي، لمنعهم من "التحريض على تلك المواقع."
وأشار رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت خلال العام الجاري ما يزيد عن 185 مواطناً بتهمة التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، بينهم 30 امرأة وفتاة، واعتقلت خلال العام الماضي 120 مواطناً على نفس التهمة، وتحديداً بعد اندلاع انتفاضة القدس أكتوبر الماضي، حيث لعبت مواقع التواصل دوراً بارزاً في إشعال فتيل الانتفاضة والتمجيد بالشهداء وإظهار بطولاتهم ونشر مواد تظهر جرائم الاحتلال.
وأضاف أن الاحتلال بدأ يعمل مؤخراً ضد الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الاتفاق الذى وقعته حكومة الاحتلال مع إدارة "فيس بوك" لمراقبة المحتوى الفلسطيني الذى تتهمه باستمرار بالتحريض، حيث أغلقت العديد من الصفحات والمواقع، واعتقلت العشرات ممن ينشرون مواد تقول بأنها تساهم في استمرار الانتفاضة والعمليات.
واعتبر الأشقر سياسة الاحتلال بقمع حرية الرأي والتعبير عنه، تخالف كافة المواثيق الدولية والاتفاقيات والمعاهدات التي تتيح للإنسان حرية التعبير عن رأيه ومعتقداته بأي طريقة يراها مناسبة، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1966، والميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان سنة 1950.
