شيّعت الجماهير الفلسطينية، ظهر اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد الأسير ياسر حمدوني، بعد يومين من استشهاده في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" نتيجة سكتة دماغيّة، وبعد تشريح جثمانه.
ووصل جثمان الشهيد حمدوني، مساء أمس الاثنين، إلى مستشفى جنين الحكومي بعد تسلمه من قبل سلطات الاحتلال، التي قامت بتشريحه لديها بمشاركة أطباء فلسطينيين.
وانطلقت جنازة الشهيد حمدوني، صباح اليوم الثلاثاء، لتصل إلى مسقط رأسه في قرية يعبد قضاء مدينة جنين شمال الضفة المحتلة.
وحملت والدة الشهيد حمدوني المسنّة، جثمان ابنها، والتي مُنعت من رؤيته أكثر من 14 عامًا قضاها في سجون الاحتلال.
من جهته، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، أنّ الأسير حمدوني استشهد بسبب الإهمال الطبي، الذي يرقى الى مستوى الجريمة الطبية، والتي تعد جريمة حرب، والتي تتمثل بعدم تقديم العلاج والفحوصات والتشخيص الطبي للأسرى ونقلهم إلى المشافي.
وأشار إلى أن الشهيد حمدوني، أرسل العام المنصرم عبر محاميه رسالة أكد خلالها أنه يشعر بالألم وأوجاع في صدره، وهدد بالإضراب المفتوح عن الطعام، إذا لم تستجب إدارة مصلحة السجون لمطالبه بنقله إلى المستشفى وإجراء الفحوصات الدورية له.
وبين قراقع أن الشهيد أجرى عملية قسطرة، ولم تتم متابعته طبيا، أو تقديم النصائح له، ولم تجر له أي من الفحوصات الطبية، إلى أن أصيب بالجلطة، حيث وصل وزن قلبه نحو 600 غرام، وهو ضعف الوزن الطبيعي، كذلك وجود احتقان في الرئتين، وهو ما تم إثباته بعد تشريح جثمان الشهيد.
ومنذ عام 2010، قضى في سجون الاحتلال 9 شهداء، بينهم 8 بسبب الإهمال الطبي، وهم زكريا عيسى، وجعفر عوض، وزهير لبادة، ونعيم الشوامرة، وحسن الترابي، وميسرة أبو حمدية، وأشرف أبو ذريع، وفادي الدربي، وعرفات جرادات.
وطالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن يتم رفع ملف هذه القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن أصبحت فلسطين طرف عضوًا فيها لملاحقة سلطات الاحتلال، ومحاسبتها على هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي ارتكبتها بحق شعبنا.
وأضاف "إن السلطة الفلسطينية طالبت الأمم المتحدة، بإدراج الاحتلال على قائمة العار، واعتبارها دولة "أبرتهايد" عنصرية".
