أقر مجلس الوزراء بحكومة التوافق، في جلسته الأسبوعية التي عقدها برام الله، اليوم الثلاثاء، قانون الضمان الاجتماعي في صيغته النهائية.
وفي آخر بيان للحملة الوطنيّة للضمان الاجتماعي، نهاية يوليو الماضي، أكدت على ضرورة إنجاز كافة التعديلات، وطرح المسودة النهائية للقانون للنقاش المجتمعي قبل رفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها ورفعها إلى الرئيس، مؤكدةً على تعاطيها الايجابي في الحوار مع اللجنة الوزاريَة لتعديل القرار بقانون الضمان الاجتماعي والقوائم والكتل البرلمانية.
وكانت وزارة العمل أكدت في اجتماعها الذي عُقد بتاريخ 26 يوليو مع الحملة، على اعتماد الملاحظات الأساسية التي طرحتها هذه الأخيرة.
وتضمّنت الملاحظات: ضمانة الحكومة لصناديق مؤسسة الضمان، إلغاء الإدارة المنفصلة للصندوق التكميلي، عدم المساس في صناديق التوفير وادخارات الموظفين، المساواة بين العاملات والعاملين في التوريث، عودة دور وزارة العمل كجهة رقابية على تطبيق القانون، تعديل معامل احتساب الراتب التقاعدي، تحويل النظام التكميلي إلى نظام اختياري فردي لضمان حقوق العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر وغيرهم من المستفيدين منه، ضمانة عدم تضارب المصالح بين القائمين على صياغة القانون وبين القائمين على تنفيذه.
وفي بيان الحملة بعد الاجتماع، قالت إن نسب المساهمات بين العاملين وأصحاب العمل ما زالت غير عادلة وبحاجة لنقاش جدي قبل الانتهاء من المسودة النهائية للتعديلات. وهو ما أكّده مطلع أغسطس، وزير العمل الفلسطيني، مأمون أبو شهلا، رئيس اللجنة الوزاريّة للحوار والتشاور بشأن قرار بقانون الضمان الاجتماعي، بقوله "أن اللجنة اجتمعت مع جميع الأطراف ذات العلاقة، وتم التوافق بين جميع الأطراف على أغلب بنود مشروع القانون، ولم يتبق سوى الحصول على موافقة أرباب العمل فيما يتعلق بموضوع النسب.
